گروه اقتصادي: فروش محصولات توسط تشكلها، بحث بيمه زيربخش دام و طيور، حضور تشكلها درتأمين نهاده ها، ذخيره سازي به منظور تنظيم بازار و بحث حمايت صادرات ازجمله مهمترين برنامه هاي دردست اجرا براي رفع دغدغه توليدكنندگان و مصرف كنندگان مرغ است.
محمود شهيري مديركل پرورش طيور وزارت جهادكشاورزي درهمايش بيمه صنعت طيور كشور با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه براي توسعه پايدار عرصه هاي طبيعي كشور ناگزير به كاهش تعداد دام هستيم، گفت: براي تأمين گوشت سفيد در سبد پروتئين حيواني خانوار، يك برنامه ميان مدت تا سال ۱۳۹۰ و يك برنامه جامع تا افق ۱۴۰۰ تدوين شده است.

گروه اقتصادي ـ از ديماه سال جاري تا تابستان سال آينده ۲ هزار مگاوات واحد جديد نيروگاهي راه اندازي مي شود كه پيش بيني مي شود ورود اين مقدار نيروي جديد به شبكه سراسري برابر با «اوج مصرف در تابستان» باشد.
محمداحمديان معاون امور برق وزارت نيرو و مديرعامل شركت توانير روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: واحدهايي از نيروگاههاي ايرانشهر، كازرون، آبادان، فارس، نيشابور، مشهد، عباسپور، مسجدسليمان و كرخه تا ۶ماه آينده به بهره برداري مي رسند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بهره برداري از اين نيروگاهها وضعيت مناسبي را براي تأمين برق كشور در سال آينده ايجاد مي كند افزود: وضعيت تأمين برق در سال آينده مناسب تر از امسال خواهد بود.
احمديان افزود: در حال حاضرخاموشي به ازاي هر مشترك بطور متوسط حدود ۴ دقيقه در شبانه روز است كه اين رقم نسبت به سال گذشته كمتر شده و در سال آينده اين رقم هم كاهش خواهد يافت، اما اگر بخواهيم خاموشي را به صفر برسانيم بايد ذخاير برق خود را از ۳ تا ۴ درصد فعلي به ۲۰ درصد ظرفيت توليد برسانيم.
معاون وزير نيرو با اشاره به راه اندازي يكهزارو ۶۱۱ مگاوات ظرفيت توليد برق طي ۶ ماه اخير گفت: پيش بيني مي شود مصرف برق در تابستان سال ۸۲ با ۷ درصد رشد به ۲۶‎/۴ هزار مگاوات برسد.
وي درباره مبادله برق با كشورهاي همسايه ايران گفت: در ۹ماه اول امسال ۶۳۰هزار مگاوات برق از كشورهاي ارمنستان، تركيه، تركمنستان و آذربايجان دريافت و ۲۹۲ هزار مگاوات برق به آنها صادر كرده ايم.
احمديان با اشاره به اينكه ۵۵۰ روستاي جديد در كشور، امسال برق دار شده اند گفت: تعداد روستاهاي برق رساني شده به ۴۶ هزار روستا رسيده اما اگر بخواهيم به ساير روستاهاي باقيمانده (كه برق رساني به آنها صرفه دارد) برق رساني كنيم نياز به پشتيباني دولت و مجلس داريم. مدير عامل توانير درباره برنامه خصوصي سازي در صنعت برق گفت: در حال حاضر سهام كليه شركتهاي اقماري برق (۹۰شركت) به شركت «مادر تخصصي ساتكاپ» سپرده شده تا نسبت به واگذاري آنها اقدام شود.
احمديان افزود: شركت مادر تخصصي توانير نيز قرار است بزودي برق را از تمام نيروگاهها بخرد و به شبكه هاي توزيع برق منطقه اي بفروشد و آيين نامه خريد تضمين برق نيز در هيأت دولت در حال بررسي است. وي گفت: براساس اين آيين نامه وزارت نيرومكلف است برق را از كليه توليد كنندگان غير دولتي خريداري كند و قيمت پيشنهادي ما نيز ۱۲۷ ريال براي هر كيلووات است. معاون وزير نيرو گفت: ۶ گروه از بخش خصوصي براي احداث نيروگاه تأييد شده اند و قرار است براي احداث دو نيروگاه ۵۰۰ مگاواتي در زنجان اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه مناقصه اين نيروگاه در سال جاري برگزار مي شود گفت: شركت آرين ماهتاب گستر نيز قرار است در رودشور تهران نيروگاه احداث كند.
احمديان افزود: مذاكراتي نيز با سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه به روش بي.او.تي در جريان است كه نيروگاه پره سر گيلان در اين ميان در مراحل نهايي است و اين پروژه در ماههاي آينده تعيين تكليف مي شود.
مدير عامل توانير با اشاره به اينكه اسناد مزايده فروش ۶نيروگاه به ظرفيت ۳ هزار مگاوات ارائه شده و تا سال آينده برنده مزايده اعلام مي شود گفت: نيروگاههاي خوي، چابهار، مشهد، زرگان، زرند كرمان و زنبق يزد نيروگاههاي آماده فروش مطابق قانون هستند.
وي با اشاره به اين كه تا سال ۱۳۹۱ حداقل نياز به ۵۵ هزار مگاوات نيروگاه براي تأمين برق مردم داريم گفت: منابع مالي فعلي تنها براي احداث ۱۸ هزار مگاوات برق جديد جوابگو است وحداقل بايد ۱۲ هزار مگاوات را از راههاي ديگر نظير سرمايه گذاري بخش خصوصي تأمين كنيم.

گروه اقتصادي: اجراي طرح ضربتي اشتغال در سال آينده منوط به ارزيابي ميزان موفقيت و تحقق اهداف اشتغالزايي آن طي سال جاري، توسط هيأت دولت است و در اين زمينه ميزان موفقيت آن تاكنون حدود ۷۵درصد بوده است.
صادق بختياري، معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و اموراجتماعي در گفت وگو با خبرنگاران، ضمن اعلام اين مطلب گفت: از زمان اجراي طرح تاكنون، ۲۷۳ هزار و ۶۹۰ نفر با عقد قرارداد مشغول به كار شدند و تاكنون به ۲۱۸ هزار و ۱۶۳ نفر از كارفرمايان مشمول اين طرح وام ۳۰ ميليون ريالي پرداخت شده است.
وي گفت: از مجموع افراد مشغول به كار، ۷۸درصد در بخش خدمات، ۲۰درصد در بخش صنعت و بقيه در بخش كشاورزي مشغول به كار شده اند. وي گفت: تاكنون حدود ۷۵درصد از اهداف موردنظر طرح محقق شده است و با اتمام طرح در آينده نزديك، گزارشي از آن به هيأت دولت ارائه خواهدشد.
صادقي در مورد اينكه آيا ثبت نام از متقاضيان همچنان ادامه دارد، گفت: با پر شدن سقف پيش بيني شده از افراد متقاضي نام نويسي مي شود ولي هيچ تضميني براي اختصاص وام به آنها وجود ندارد.
وي گفت: تاكنون حدود ۴۲۷ هزارنفر در سراسر كشور براي استفاده از تسهيلات اين طرح ثبت نام كرده اند. معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و اموراجتماعي در مورد تخلفات صورت گرفته، گفت: به هرحال درصدي از تخلف رابايد درنظر گرفت اما در اين زمينه كنترل كامل صورت گرفته و در آينده نيز صورت خواهدگرفت.
وي گفت: كارفرما موظف است هر ماهه ليست بيمه كارگر را به سازمان تأمين اجتماعي بدهد و بازرسان اين سازمان هرگونه تخلفي را كنترل مي كنند. وي افزود: در صورتي كه تخلف كارفرما محرز شود، كل وام پس گرفته شده و ضرر و زيان دولت نيز وصول خواهدشد.
صادقي گفت: طرح ضربتي اشتغال پوشش بنگاههاي كوچك و متوسط را هدف داشته است كه در اين زمينه موفق بوده است. همچنين براساس تحقيق صورت گرفته از مجموع افراد به كار گماشته شده ۶۲درصد زير ۳۰سال سن داشتند.
وي در مورد نرخ بيكاري گفت: نرخ مركز آمار رسمي است كه بيكاري را ۱۲‎/۲ درصد اعلام كرده است.
وي گفت: طرح ضربتي اشتغال، طرح ابداعي ما نبوده، بلكه طرحي است كه از سوي سازمان بين المللي كار براي حل بخشي از مشكل بيكاري بسياري از كشورها پيشنهاد شده است و پيش از اين در كانادا، دانمارك، مجارستان، لهستان و استراليا به نوعي اجرا شده است.
وي گفت: براساس تعريف صورت گرفته، در صورتي كه نيمي از افراد به كار گمارده شده ۴ سال در شغل خود بمانند، اجراي طرح موفقيت آميز تعريف مي شود.

گروه اقتصادي: عربستان سعودي و برخي از اعضاي اوپك براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت آماده پركردن ظرفيت خالي بازار جهاني نفت شدند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، به دنبال اعلام جبران شكاف عرضه در بازار جهاني نفت، قيمت هر بشكه نفت به ۳۱ دلار و ۶۵ سنت كاهش يافت.
هفته گذشته و در شروع سال جديد ميلادي قيمت هر بشكه نفت خام در بازارهاي جهاني به بيش از ۳۳ دلار رسيد كه در طول دوسال گذشته بي سابقه بوده است. افزايش قيمت و احتمال كند شدن رشد اقتصادي دنيا در سال جاري ميلادي نگراني كشورهاي مصرف كننده نفت را به دنبال داشت. برهمين اساس عربستان سعودي و برخي از كشورهاي توليد كننده نفت عضو اوپك تصميم گرفتند توليد خود را ۱‎/۵ تا ۲ ميليون بشكه در روز افزايش دهند. يك مقام عاليرتبه سازمان اوپك در گفت وگو با رويترز گفت: طرح افزايش توليد از سوي عربستان سعودي و ديگر اعضا حمايت شده است.
هنوز از جزئيات اين طرح و مدت اجراي آن چيزي گفته نشده است. كاهش عرضه در بازار ناشي از اعتصاب كارگران نفتي ونزوئلا است كه اكنون وارد دومين ماه خود شده است. اين اعتصاب سبب شده است كه توليد نفت ونزوئلا به يك پنجم يا ۵۰۰ هزار بشكه در روز كاهش يابد. ونزوئلا ۱۳ درصد واردات نفت آمريكا را در دست دارد وطي ۲ ماه گذشته ذخاير استراتژيك كشور آمريكا ۹ ميليون بشكه كاهش داشته كه پايين ترين سطح در ۲۶ سال گذشته است.

مجلس شوراي اسلامي روزگذشته بررسي كليات لايحه يك فوريتي اصلاح سقف ارزي سال ۱۳۸۲ قانون برنامه سوم توسعه را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار «ايرنا»، در اين نشست پنج تن از نمايندگان در مخالفت و موافقت با تصويب اين لايحه، ديدگاههاي خود را مطرح كردند اما ادامه مذاكرات و تصميم گيري درباره تصويب لايحه به نشست علني فردا موكول شد.
«حسن سبحاني» نماينده اصفهان، «حميدرضا حاجي بابايي» نماينده همدان و «علي محمد نمازي» نماينده لنجان متكي شدن دولت به درآمد حاصل از نفت خام، استفاده بي رويه دولت از صندوق ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك مركزي، بروز نارسايي در تنظيم قانون بودجه سنواتي و عدم حصول درآمد پيش بيني شده در لايحه باتوجه به غيرقابل پيش بيني بودن تحولات بازار جهاني نفت را از دلايل مخالفت خود با لايحه اصلاح سقف ارزي عنوان كردند اما درمقابل «حسين مرعشي» نماينده كرمان و «سيدمصطفي ذوالقدر» نماينده بندرعباس، با اشاره به ذخاير صندوق ذخيره ارزي، ضرورت استفاده اقتصادي از اندوخته آن و بازگذاشتن دست دولت براي بهره گيري از آن درزمينه ايجاد اشتغال و گسترش توليد را مورد تأكيد قراردادند.
موافقان، همچنين نسبت به افزايش درآمد نفت خام كشور در سال آينده با توجه به تحولات جهاني پيش رو ابراز اطمينان كردند.
در صورت تصويب لايحه اصلاح سقف ارزي سال ۱۳۸۲ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه يك فوريت رسيدگي به آن، بيست و پنجم آذر به تصويب مجلس رسيد، سقف ارزي بودجه سال آينده در جدول شماره۲ ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه به ۱۵ ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار اصلاح مي شود.
اين رقم در قانون برنامه سوم براي سال ،۱۳۸۲ يازده ميليارد و ۵۷۸ميليون دلار تعيين شده است.
جدول يادشده، ميزان برداشت دولت از صندوق ذخيره ارز را درسالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ مشخص كرده است.
صندوق ذخيره ارزي در قانون برنامه سوم براي درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام ايجاد شده است.
دولت در لايحه خود از مجلس اجازه خواسته است در سال آينده تا مبلغ دو ميليارد و ۶۳۸ ميليون دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ براي اجراي طرحهاي عمراني، از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: كندي روند تصويب اساسنامه هاي شركتهاي مادر تخصصي در وزارتخانه ها سبب شد تا در نيمه نخست سال جاري سهمي كه در بودجه براي واگذاري واحدهاي دولتي پيش بيني شده بود، محقق نشود.
«مهدي كرباسيان» ، روز سه شنبه در گفت گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي تصريح كرد: طبق پيش بيني انجام شده در قانون بودجه سال ،۱۳۸۱ امكان تحقق ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري شركتهاي دولتي وجود داشت، ولي همكاري نكردن وزارتخانه ها وسازمانهاي مربوطه سبب شد تا اين پيش بيني به وقوع نپيوندد.
وي با اشاره به نقش سازمان خصوصي سازي در سرعت بخشيدن به روند واگذاريها در سال ۱۳۸۱ نسبت به سالهاي قبل، گفت: شركتهاي مادر تخصصي در سالهاي ۷۹ و ۸۰ تشكيل نشده بود و مراحل واگذاري واحدها از نظر تصويب آيين نامه و اصلاح اساسنامه ها به كندي پيش مي رفت.
كرباسيان افزود: سازمان خصوصي سازي تاكنون بخش عمده اي از سهام خود را واگذار كرده است و باقيمانده آن را نيز تا پايان امسال به صندوق ذخيره فرهنگيان منتقل خواهد كرد.
وي درباره برنامه هاي ديگر اين سازمان گفت: براساس پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به دولت ۴۰۰ ميليارد تومان از واگذاريهاي امسال از محل شركتهاي زيرمجموعه پتروشيمي خواهد بود.
وي افزود: قرار است اين واحدها در ازاي بدهيهاي دولت، به سازمانهاي تأمين اجتماعي وبازنشستگي منتقل شود و بين مسؤولان اين سازمانها توافقهاي لازم صورت گرفته است.
كرباسيان درباره ديگر اقدامات انجام شده براي بازپرداخت بدهيهاي دولت از طريق واگذاري واحدهاي دولتي به سازمانهاي تأمين اجتماعي وبازنشستگي گفت: واگذاري هواپيمايي آسمان وهتل هاي هما به سازمان بازنشستگي كشوري با هدف اعاده بخشي از ۹۰۰ ميليارد تومان بدهي دولت به اين سازمان بود.
دولت تلاش داشت،اوايل دهه ۱۳۷۰ بدهي خود را به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور پرداخت كند، اما موفق نشد بدهيهايي راكه از زمان تشكيل سازمان تأمين اجتماعي انباشته شده بود، بپردازد.
براساس قانون،ميزان حق بيمه با توجه به اميد به زندگي، ساختار جمعيت و عوامل اقتصادي محاسبه مي شود و سه درصد آن سهم مشاركت دولت است كه بايد به سازمان هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشور پرداخت شود.
وي با اشاره به مشكلات دولت براي پرداخت اين ديون گفت: وقتي دولت مجاز باشد به جاي بدهيها، اموال خود را واگذار كند، سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي هم تقويت مي شوند و تعهدات خود را در مقابل بازنشستگان ومشمولين ادا مي كنند.
كرباسيان تأكيد كرد: با توجه به كاهش ديوانسالاري در سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشور، اين سازمانها توانايي لازم را براي اصلاح ساختار شركتهاي واگذار شده دارند.
به گفته وي، بسياري از اين شركتها تا زماني كه در اختيار دولت بودند سود پايين داشتند يا اصلاً سودآور نبودند، ولي اكنون با اصلاح ساختار، تضمين مالي واجراي طرحهاي توسعه، سودآور شده اند.
وي افزود: تنها نگراني وزارت امور اقتصادي و دارايي از شيوه واگذاري شركتها اين است كه پرداختن به شركت داري موجب دور شدن سازمانهاي مذكور از وظيفه اصلي يعني بيمه اجتماعي و توجه به بازنشستگان شود.
به گفته كرباسيان، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پيشگيري از اين اتفاق به سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي تأكيد كرده است كه شركتهاي واگذار شده را وارد بورس كنند.
وي درباره افزايش سهم شركتهاي دولتي در بودجه سال ۱۳۸۱ با وجود تأكيد بر خصوصي سازي در كشور گفت: شركتهاي دولتي تا زماني كه خصوصي سازي به طور كامل محقق نشود، وجود خواهند داشت و براي ادامه حيات خود هزينه دارند و نمي توان بودجه آنها را قطع كرد.
وي تأكيد كرد: بعضي از اين شركتها به مردم خدمات ارائه مي كنند واگر بودجه آنها كاهش يابد،در روند خدمات رساني به مردم اختلال ايجاد مي شود.
به گفته كرباسيان، در صورتي كه واگذاري و كاهش تصدي گري دولت سرعت پيدا كند، كاهش قابل توجهي در سهم بودجه شركتهاي دولتي رخ خواهد داد.
وي با انتقاد از نحوه واگذاري شركتهاي دولتي گفت: هنوز هيچ شركتي به طور كامل به بخش خصوصي واگذار نشده ودر بسياري موارد فقط سه تا ۱۵ درصد سهام شركتهاي دولتي به فروش رسيده است.
كرباسيان افزود: شركتهايي كه بخشي از سهام آنها واگذار شده شركتهايي هستند كه از ابتدا سهم دولت در آنها كم بوده است.
وي با اشاره به شركتهاي ايران خودرو و سايپا، اين دو شركت را از جمله واحدهايي برشمرد كه چهار تا ۱۰ درصد سهام آنها در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

گروه اقتصادي ـ با تشكيل شوراي توسعه تشكلهاي بخش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي اختيار توزيع نهاده ها و اعتبارات بخش كشاورزي، توسعه مكانيزاسيون، صدور پروانه چرا و تعادل دام و مرتع و اقدامهاي مربوط به بيمه محصولات كشاورزي را به اين شورا واگذار مي كند.
مهدي رحماني دبير شوراي توسعه تشكلهاي بخش كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: اجراي دوره هاي آموزشي و ترويجي، نظارت و پيگيري براي اجراي طرحهاي عمراني و پروژه هاي اختصاص يافته در روستاها و واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني كوچك نيز از جمله ديگر موارد قابل واگذاري به تشكلها است.
وي تصريح كرد: شوراي توسعه تشكلهاي بخش كشاورزي به منظور توانمندسازي و حمايت قانوني و گسترش فعاليت تشكلها و سازمانهاي مردمي و انتقال بخشي از مديريت كشاورزي به آنها كار خود را همزمان با هفته جهاد كشاورزي آغاز كرده است.
وي افزود: رياست اين شورا برعهده وزير جهاد كشاورزي است همچنين معاون ترويج و نظام بهره برداري، برنامه ريزي و امور اقتصادي، اداري مالي و مجلس وزارتخانه، رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و رئيس سازمان تعاون روستايي و سه نفر از نمايندگان غير دولتي و تخصصي در تركيب شوراهستند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر ۲۵۰ سازمان غير دولتي و معادل ۱۲ هزارو ۳۳۶ تشكل تعاوني در بخش كشاورزي فعاليت دارند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون بيش از ۵۰ درصد مديريت در بخش كشاورزي دولتي است خاطرنشان كرد: اين شورا در راستاي خصوصي سازي و با توجه به ظرفيتهاي تشكلهاي مردمي با اتخاذ برنامه هاي كلان تشكلها را براي پذيرش مسؤوليت آماده مي كند.

اتاق بازرگاني را به جرأت مي توان قديمي ترين نهاد اقتصادي
بخش خصوصي در كشور قلمداد كرد
سابقه تأسيس اتاق
به بيش از ۷۰سال قبل باز مي گردد
تا شروع انقلاب اين نهاد
يكي از مؤثرترين ابزار
بخش خصوصي در تصميم گيريهاي بخش اقتصادي كشور بوده است
پس از انقلاب و تا پايان جنگ
عملاً اين اتاق به خاطر شرايط ويژه
كشور كارآمدي نداشت
و به محاق رفت
پس از جنگ و باتصويب قانون
اتاق در سال ۱۳۷۰ انتظار مي رفت
كه اتاق بتواند در رونق اقتصادي كشور نقش بسزايي را ايفا كند
چرا كه قانون اين اجازه را
به اتاق داده بود
و اتاق با توجه به حضوري كه در
شوراي پول و اعتبار
بورس و كميته صادراتي داشت
قادر بود ابزار مهمي براي
كارآمدي بخش خصوصي
در اقتصاد كشور باشد
براساس مصوبه مجلس
يكي از وظايف مهم اتاق
ارتقاي بخش خصوصي
در اقتصاد كشور بوده است
اما آيا چنين اتفاقي
رخ داده است؟

دكتر احمد ميدري نماينده مردم و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به ما گفت: اتاق بازرگاني در مراجعي نظير شوراي پول و اعتبار و شوراي بورس و كميته هاي صادراتي حضور دارد ولي متناسب با اين حضور و امكانات تأثيرگذار نبوده است.
او اضافه كرد: «پيش از انقلاب اتاق بر روند شكل گيري ساختار اقتصادي تأثيرگذار بود و مؤسسات آموزشي اي چون مؤسسه مديريت اقتصاد هاروارد و مؤسسه مديريت صنعتي و... نتيجه فعاليت كساني بودكه از درون اتاق ظهور كرده بودند در حالي كه در دوره بعدي ما شاهد چنين تأثيراتي نبوده ايم.»
به گفته اين نماينده مجلس «اتاقهاي بازرگاني در تمام كشورهاي جهان، هم كنترل كننده دولتها هستند و هم جهت دهنده به بخش خصوصي. به عبارت ديگر اتاقها به عنوان اهرمي براي هدايت رفتار دولت عمل مي كنند. در دنياي امروز نقش اتاقهاي بازرگاني چنان مهم است كه آنها در اصل تسهيل كننده تجارت پيشرو هستند.»
اين كارشناس اقتصادي گفت: «به طور مثال اتاقهاي بازرگاني در تدوين و ارائه استانداردهاي حسابداري و نظام بانكي نقش تعيين كننده اي دارند و حتي در صورت عدم توجه دولت به رويه هاي پيشنهاديشان، او را مورد تنبيه قرار مي دهند و مبادلات خود را به سوي كشورهاي ديگر هدايت مي كنند.»
او افزود: «متأسفانه تا آنجا كه من اطلاع دارم اتاق بازرگاني كشور ما در اين زمينه ها كاري صورت نداده است در حالي كه الآن مشكلات عديده اي وجود دارد كه اصلاح آن نيازمند فعاليت و تحرك اتاق است.»
او به لزوم بازنگري قانون تجارت و تهيه قانون بازار سرمايه و اصلاح نظام گمركي اشاره كرد و گفت: «انتظار مي رود اتاق در چنين مواردي فعال عمل كند و در ارائه مقررات اصلاحي، پيشقدم باشد.»
اين نماينده مجلس با اشاره به اين نكته كه اتاق بايد به دولت و مجلس جهت مدرن كردن سيستم تجاري كشور فشار بياورد در حالي كه حداقل من به عنوان يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شاهد چنين تحركي نبوده ام افزود: «مجلس پيش از تصويب لايحه تجميع عوارض، با انتشار عمومي متن پيشنهادي از تمام بخشها خواست پيشنهادات مختلف خود در اين خصوص را ارائه دهند. چنين اتفاقي روي نداد و بخش خصوصي بعد از تصويب شروع به گلايه كرد.»
او همچنين گفت: «ارزيابي كامل ازعملكرد اتاق در توسعه بخش خصوصي نيازمند تحقيقات مستقل است و من تنها شواهد خود از عملكرد اين نهاد را ارائه كردم.»
يكي از شاخص ترين ويژگي اقتصادي ايران، دولتي بودن آن و دخالت دولت در نهادهاي مدني است. به اعتقاد برخي از كارشناسان دخالت دولت عملاً مانع رشد اين نهادها از جمله اتاق بازرگاني شده است. هرچند كه اداره كنندگان آن را هم نبايد آنچنان بي تقصير دانست.
دكتر محمد جواد عاصمي پور معتقد است: «حاكميت بلامنازع دولت در حوزه سياست و اقتصاد، به تضعيف جايگاه نهادهاي مردمي در ايران انجاميده است.»
او اين نكته را در ارزيابي عملكرد اتاق و تأثير آن بر ارتقاي موقعيت بخش غيردولتي در ساختار اقتصادي ايران عنوان مي كند و مي گويد: مشكل ما در جغرافياي مديريتي، حاكميت بي چون و چراي دولت در بخشهاي اقتصادي و سياسي است.
وهمين امر طي سالهاي گذشته نهادهاي مردمي را به نهادهاي دولتي اي تبديل كرده كه حتي از اهداف اساسنامه اي خود فاصله زيادي گرفته اند. چنانكه درساليان اخير شاهد بوده ايم تشكل هاي غيردولتي وابسته به نظام پزشكي، نظام مهندسي، انجمن نفت، كانون وكلا و… از اهداف پيش بيني شده در قوانين تأسيس خود نيز منحرف شده اند. عملكرد اتاق بازرگاني به عنوان باسابقه ترين نهاد مردمي اقتصادي هم ازاين زاويه قابل تحليل به نظر مي رسد».
به گفته عاصمي پور : « در دنياي امروز شاخص خصوصي سازي فقط شامل ميزان مالكيت بخش غيردولتي نمي شود بلكه حضور اين بخش در فرايند تصميم گيريهاي ملي را بايد مدنظر قرار داد. همچنين نهادهاي مدني تنها در حوزه سياسي تعريف نمي شوند بلكه مهمترين نقش را در فرايند تصميم سازيهاي اقتصادي اي دارند كه منابع ملي را مديريت مي كنند».
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين نكته كه متأسفانه در اين دوره هم ساختار مديريت دولتي نتوانسته توسعه سياسي را به حوزه اقتصادي تسري دهد، افزود: «به همين علت هيچيك از نهادهاي مدني اقتصادي حتي به اندازه احزاب سياسي شكل پيدا نكرده اند».
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: «اين مشي مديريت دولتي سبب شده بخش خصوصي برسرنوشت مالكيت محدود خود هم حاكم نباشد نه تنها اتاق بلكه ساير تشكل ها با دستورات دولتي گذران امور كنند وعملكرد اتاق هم سريال عملكرد نهادهاي مدني ديگر در كشور است ».
اين كارشناس اقتصادي چالش جدي دوره باقيمانده از دولت خاتمي را چگونگي شكل گيري بخش خصوصي درفرايند تصميم سازي ها مي داند . او معتقد است : «چيدمان غيرصحيح مديريت دولتي ، به بقاي بخش خصوصي ناشايست كمك مي كند و راز بقاي مديريت دولتي ناشايست هم بخش خصوصي منفعل است».
عاصمي پور تأكيد بر اين نكته كه «ضروري است بخش خصوصي از تحولات سياسي درس بياموزد، احتياط و محافظه كاري در عرصه اقتصاد را كنار بگذارد و در انتخابات اتاق حضوري فعال نشان دهد.» افزود: «در حال حاضر دانشجويان و فعالان سياسي از صاحبان سرمايه جسارت بيشتري نشان مي دهند و وقت آن رسيده كه بخش خصوصي نگاه خود را از دولت بردارد و از تجارت سياسي اخير درس بياموزد.»
او با اشاره به ناكامي اتاق بازرگاني در تقويت نقش بخش خصوصي ايران گفت: «اتاق زير نظر وزارت بازرگاني است، نمايندگان دستگاههاي دولتي هم در هيأت نمايندگان حضور دارند، از اين رو اين تشكل، بيش از آنكه ماهيت خصوصي داشته باشد، نهادي انتصابي است كه نمي تواند خط قرمزهاي دستگاههاي منصوب كننده را رعايت كند.»
عاصمي پور گفت: «پس اين نهاد ناچار است در چارچوب تعيين شده مديريت دولتي حركت كند.»
او اضافه كرد: «جو غالب اتاق چندسال در اختيار گروه خاصي بوده كه دولت به حضور آنها رأي داده و اگر در اين دوره انتخابات حتي گروه ديگري بازهم از طرف دولت روي كار بيايد، اصل مسأله تغيير نكرده و طيف جديد هم بايد زير پرچم وخواست مديريت دولتي حركت كنند.»
او گفت: «در كشورهاي توسعه يافته، تبعيت از بخش خصوصي سرنوشت محتوم هر دولتي است و وزيران ملزم هستند در تدوين مقررات، دستورالعمل ها و حتي انتصاب مديران زير مجموعه خود نظريات بخش خصوصي را اعمال كنند، در حالي كه در ايران اين بخش غيردولتي است كه از دولت دنباله روي مي كند.»
دكتر عاصمي پور اضافه كرد: «تا زماني كه فرهنگ خصوصي سازي باور عمومي و عملي نشود و بخش خصوصي واقعي از متن جامعه شكل نگيرد، امكان ندارد اتاق، اهداف مذكور را درتوسعه نقش بخش خصوصي محقق كند.»
به اعتقادوي در انتخابات پيش رو بايد حركت اصلي بخش غيردولتي اين باشد كه اجازه برگزاري چنين انتخابات انتصابي اي را ندهند و خود هيأت رئيسه و نظار را انتخاب كنند، او در ارزيابي كلي خود از عملكرد اتاق در پيشبرد «خصوصي سازي اقتصاد» گفت: «دراين مدت اتاق تنها به اظهارنظر و گاهي اوقات اعتراض اكتفا كرده آن هم فقط در چارچوب خط قرمزهاي مديريت دولت».او گفت: «البته نبايد اين نكته را از نظر دور نگه داشت كه در برخي مواقع اگر نظريات اتاق در تصميمات لحاظ نشده به اين خاطر بوده كه آنها تنها نزد قاضي رفته اند و نماينده واقعي بخش خصوصي و صنعت كشور نبوده اند.»
او توضيح داد: از گذشته تاكنون اتاق ماهيت بازرگاني داشته و تغيير جو موجود و تقويت بخش صنعت در آن، در تغيير وضعيت فعلي و كار امرسازي اتاق مؤثر خواهد بود چون ماهيت رفتاري صنعتگران و تجار با يكديگر متفاوت است و اصلاح رويه كنوني مي تواند به ايجاد تحول در عملكرد اتاق منجر شود.»
درعين حال دكتر هادي غنيمي فرد در باره اتاق بازرگاني مي گويد: اتاق براي ارتقاي نقش بخش خصوصي در سرمايه گذاري توليدي كار چشمگيري انجام نداده و بيشتر وقت خود را متوجه بازرگاني كرده است.
اوگفت: «شايد بخشي از اين تقصير متوجه صنعتگران باشد كه براي استيفاي حقوق خود مراجعه نكرده اند اما امسال قصد دارند در انتخابات اتاق حضور مؤثري نشان دهند».
او اضافه كرد: «از سال ۶۸ به بعد با آنكه خصوصي سازي مورد توجه دولت قرار گرفت، آقايان در اتاق فقط در بخش تجارت مداخله كردند و جلو رفتند و اقدامات آنها در ارتقاي موقعيت بخش غيردولتي از دايره خاصي فراتر نرفت.»
به گفته رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران «توجه اتاق بيشتر درحوزه بازرگاني بوده است و اگر هم دربخش صنعت دخالت مي كرده است آنچنان چشمگير نبوده است.»
هادي غنيمي فرد با اشاره به تركيب اتاق بازرگاني تهران كه از ۴۰ نفر اعضاي آن ۱۶ نفر ازبخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۲۰ نفر از بخش بازرگاني هستند گفت: «بايد دراين خصوص تجديدنظر شود و بخش توليد جايگاه بهتري را به دست آورد.

| ريزون: پس دولت پيش از تغيير در ديدگاه عمومي نمي تواندكاري انجام دهد؟
* فون هايك؛ شما مي توانيد بين حركتهاي مثبت و منفي تفاوتي قايل شويد. دولت قطعاً مي تواندكارهاي بسيار زيادي را متوقف كند. در اين حالت بستگي به دولت دارد كه كار را چگونه متوقف كند و سپس امكانات را براي توسعه بخش هاي ديگري كه شما نمي توانيد آنها را هدايت و اداره كنيد، باز كند. گلايه هاي عمومي را درباره كارفرمايان بريتانيايي در نظر بگيريد كه مي گويند، غيربازده وتنبل وغيره هستند. تمام اينها نتيجه نهادها است. اگر رقابت بيشتري باشد شما كارفرماي غيربازده را بيرون مي كنيد و اگر براي منافع اشان كار كنند مي بينيد كه سريعاً به سختي كار مي كنند. اين مجموعه نهادها است كه معين مي كند كدام (رفتار) روند جديدي را خلق مي كند و كدام باعث بي انگيزگي رونق مي شود.
| اگر دولت بزرگ واقعاً مقصر است پس چرا دولتهاي رفاه سوئد و بسياري از كشورهاي اسكانديناوي به نظر موفق مي آيند؟
* خوب، ما نبايد كليت دهيم. سوئد و سوئيس دوكشوري بودكه از خرابيهاي دوجنگ در امان ماندند و محل ذخاير بخش اعظمي از سرمايه اروپا شدند. هنوز در سوئيس بعضي از سنت هاي دروني عليه دخالت دولت است. سوئيس يك نمونه عجيب و غريبي است، كشوري است كه زماني سياستمداران آن خيلي جلو مي روند. مردم آن رفراندوم برگزار مي كنند و سريعاً مي گويند «نه!»
| با اين حال سوئد موفقيت قابل قبولي داشته است...
* بله. اما شايد در آنجا نارضايتي هاي اجتماعي بيشتر از هر كشور ديگري كه بوده ام، است. اين احساس استاندارد زندگي در سوئد خيلي باارزش نيست، خيلي قوي است. من فكر مي كنم ترديد، درباره دكترين گذشته كاملاًِ قوي است.
| از سال۱۹۴۸ تا تقريباً يك دهه پيش، آلمان غربي به طور مؤثر سياستهاي بازار آزاد را تشويق مي كرد و يك بهبود اقتصادي را تجربه كرد كه به «معجزه آلمان» مشهور شده است. اما، سوسيال دمكراتها همچنان در قدرت باقي مانده اند و برخي از تحليلگران آمريكايي مطرح مي كنند كه اين امر دلالت بر عيب اساسي در فلسفه يا استراتژي «مكتب فري برگ»، كه شامل گروهي از اقتصاددانان بازار آزاد كه «معجزه آلمان» را هدايت كردند، است. آنها چه اشتباهاتي داشتند و ما از نمونه آنها چه درس مي توانيم بگيريم؟
* اول، اين ايده كه آلمان توسط دولت سوسياليست اداره مي شود، كاملاً غلط است. صدراعظم كنوني آلمان اين نكته را كه او سوسياليست است، در گفت وگوهاي خود كاملاً تكذيب كرده است. دوم، تا همين اواخر، اتحاديه هاي تجاري آلمان از سوي مردمي هدايت مي شد كه واقعاً مي دانستند تورم چه است و تا همين اواخر، تمام آنچه كه نياز بود تا به طرفداران اتحاديه هاي تجاري آلمان كه خواستار افزايش دستمزد بودند، بگويند اين بودكه «اين كار منجر به تورم مي شود» و در نتيجه آنها خرد مي شوند.
رونق آلمان تا اندازه بسيار زيادي به منطقي بودن رهبران اتحاديه هاي تجاري آلمان مديون است كه به نوبه خود به تجربه آنها از تورم برمي گردد.
| يكي از طرفداران بزرگ مكتب اتريش، ژوزف شومپتر، در سال۱۹۴۲ كتاب سرمايه داري، سوسياليسم و دمكراسي را نوشت. در آن كتاب شومپتر سقوط سرمايه داري را پيش بيني كرده بود. البته نه به خاطر ضعف (آن طور كه ماركس پيش بيني كرده بود) بلكه به خاطر قوت آن. براساس اين پيش بيني رونق زياد اقتصادي كه ناشي از ثمره سرمايه گذاري سرمايه گذاران است يك دوره اي از بوروكراتها و مديران اجرايي را به وجود مي آورد كه جايگزين مبتكران و كارفرماياني كه اين رونق را به وجود آورده اند، مي شود. اين، به نوبه خود يك ساختار اجتماعي را به وجود مي آورد كه بر روي آن سرمايه داري قرار مي گيرد يعني مقبوليت گسترده و احترام به مالكيت خصوصي. چگونه تز شومپتر را كه پايداري سياسي ذاتي سرمايه داري را در برمي گيرد، با فرضيه شما در «راه بردگي» منطبق است؟
* خوب، در طبيعت پيش بيني ها مقداري شباهت وجود دارد. اما حقيقتاً شومپتر دچار يك تناقض شده بود. او مي خواست با گفتن اينكه «سرمايه داري خيلي بهتر است اما نمي گذارند باقي بماند، در حالي كه سوسياليسم خيلي بد است اما بالاخره خواهد آمد» به مردم شوك وارد كند. اين نوعي تناقض است كه شومپتر به آن عشق مي ورزيد. اساساً اين ايده است كه روندهاي فكري مشخص ـ كه او آن را درست مشاهده كرد ـ غيرقابل برگشت است.
هر چند كه او خلاف آن را ادعا مي كرد، او حقيقتاً به قدرت مباحثه اعتقادنداشت. او اينطور فكر مي كرد كه زندگي به مردم فشار وارد مي كند كه به يك شيوه مشخص فكر كنند.
اين از اصل دروغ است. اين ساده نگري است كه فكر كنيم چه چيزهايي مردم را ملزم مي كند تا تحت شرايط خاص به چيزهايي معين اعتقاد پيدا كنند. تكامل ايده ها، قوانين خاص خودش و وابستگي خيلي زيادي به توسعه هايي كه ما نمي توانيم پيش بيني كنيم دارد. منظورم آن است كه من به دنبال آن هستم كه ديدگاه را به يك جهت معين و مشخص حركت دهم، اما جرأت آن را ندارم كه پيش بيني كنم آن حركت ها چه جهتي خواهد داشت. اميدوارم كه بتوانم آن را به طور آرام منحرف كنم. اما تمايل شومپتر، يأس كامل و ابهام در قدرت منطق بود.
| آيا شما به آينده آزادي خوش بين هستيد؟
* بله. يك خوش بيني كيفي. من فكر مي كنم يك روشنفكري معكوس در راه است و شانس خوبي وجود دارد كه اين روشنفكري معكوس پيش از آنكه جهت مخالف عكس شود از راه برسد. من نسبت به ۲۰سال پيش كه تمام رهبران فكري مي خواستند در جهت سوسياليست حركت كنند، خوش بين تر هستم. اين، بويژه در نسل جوانتر تغيير كرده است. بنابراين، اگر تغيير به موقع روي دهد، هنوز اميدواري وجود دارد.