گروه حوادث: مأموران پليس از ۲۰ ديماه از تردد خودروهاي فاقد كارت بيمه جلوگيري خواهند كرد. سردار محسن انصاري معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اين مطلب گفت: «رسيدگي به تصادفات در تهران از دو مرحله اي بودن خارج شده است و از اول بهمن ماه به صورت يك مرحله اي انجام خواهد شد. در اين طرح جديد برخلاف گذشته كه در مرحله نخست پليس از محل تصادف كروكي تهيه مي كرد و از مقصر يا غير مقصر مي خواست تا حداقل ۲۴ ساعت ديگر براي گرفتن كروكي اصلي به آنان مراجعه كنند، تنها مأموري كه در محل سانحه حضور يافته است، همان جا كروكي اصلي را مي كشد و در اختيار طرفين سانحه قرار مي دهد.»
وي ادامه داد: «براي انجام اين طرح با موافقت فرماندهي ناجا يكصد تن از كارشناسان افسر فارغ التحصيل در دانشكده پليس در اختيار راهنمايي و رانندگي قرار گرفتند كه اين تعداد پس از آموزش و دوره كارآموزي از اول بهمن به كار گرفته مي شوند.» سردار انصاري با اشاره به اينكه با طرح يك مرحله اي شدن رسيدگي به تصادفات، مشكلات مردم كمتر مي شود، افزود: «اميدواريم در سه ماه آينده پس از آغاز اين طرح ميانگين حضور پليس در محل تصادفات را به ۲۰ دقيقه برسانيم، البته تماس هاي مردمي و كمك مردم با دادن آدرس دقيق بسيار مثمر ثمر خواهد بود.»
رئيس گروه مشاوران ناجا با يادآوري ماده هفت قانون اجباري بودن بيمه در سال ،۱۳۴۷ گفت: «اين قانون پليس را موظف كرده است خودروهايي را كه فاقد قرارداد بيمه هستند، متوقف كند، و با اين قانون وظيفه ذاتي پليس است تا با اين نوع تخلف نيز برخورد كند كه از ۲۰ دي ماه با ۴۰ درصد از خودروهايي كه طبق آمار بيمه نيستند، برخورد كند.»
سردار محسن انصاري داشتن بيمه نامه براي رانندگان را برطرف كننده بسياري از مشكلات خواند و افزود: «نداشتن اين بيمه نامه علاوه بر منع قانوني مشكلات قابل توجهي را از جمله براي كارشناسان رسيدگي كننده به تصادفات در تهيه و ارائه گزارش نهايي، سرگرداني افراد درگير در تصادف بويژه غير مقصر، اضافه شدن كار ـ تشكيل پرونده ـ در كلانتري ها و پاسگاهها و مراجعات متعدد به واحدهاي راهور، انتظامي و مراجع قضايي به دنبال دارد كه در نهايت خروجي منفي آن به حساب راهور منظور مي شود كه منصفانه نيست. از سوي ديگر نداشتن بيمه نامه در حوادث رانندگي منجر به جرح و مرگ فرايند پيچيده اي را به دنبال خواهد داشت كه به علت عدم توانايي اكثر اشخاص مقصر در تصادفات براي تأديه خسارات وارده مشكلات عديده اي را براي طرفين تصادف ـ خانواده ها به دنبال دارد كه با داشتن بيمه نامه، بخش قابل توجهي از اين نابه ساماني ها كاهش مي يابد.
وي ادامه داد: «از اين به بعد ارائه كليه سرويس هاي بعد از شماره گذاري از جمله اجراييات، گرفتن صورت وضعيت خلافي در مراكز سراسر كشور به داشتن كارت بيمه منوط مي شود و ارائه كارت بيمه اجباري است.» معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا در ادامه گفت و گو با بيان اينكه راهنمايي و رانندگي طرحي براي محدود كردن موتوسيكلتها ندارد، افزود: «ما چنين طرحي نداريم، ولي با موتوسيكلتهاي متخلف طبق قانون، برخورد جدي خواهيم داشت، موتوسيكلتهايي كه فاقد پلاك باشند و سرنشين آن كلاه ايمني نداشته باشد، يا موتوسيكلتهايي كه در پياده رو حركت كنند، از نظر قانون متخلفند و پليس وظيفه دارد با آنها برخورد كند.» سردار انصاري در پايان گفت: «در ۹ ماه اول سال گذشته در كل كشور ۹۶ هزار و ۲۵۷ دستگاه خودرو شماره گذاري شده است كه امسال در مدت مشابه اين رقم به ۱۹۷ هزار و ۲۵۸ دستگاه رسيده است و نشانگر اين است كه موتوسيكلتهاي شماره گذاري شده ۱۰۰ هزار موتوسكيلت بيشتر شده است.»

گروه حوادث: پسر جواني كه با استفاده از نقاب به خانه مستأجرشان دستبرد زده بود، از سوي قاضي جنايي دادگستري تهران روانه زندان شد.
اين دزد نقابدار، ساعت ۱۲ و ۴۵ دقيقه ظهر هفتم ديماه سال جاري به خانه اي در تهرانپارس حمله كرد وبا تهديد چاقو، جواهرات زن جواني را به سرقت برد. بنا به اين گزارش، روز سرقت، زن جواني به نام «فاطمه» به كلانتري ۱۴۴ جواديه تهرانپارس مراجعه كرد و پليس را در جريان سرقت مسلحانه اي قرار داد و گفت: «وقتي در خانه بودم، پسر جواني با خانه مان تماس گرفت و چيزهايي در رابطه با آگهي دادن در روزنامه گفت، دقايقي نگذشته بود كه يك جوان درحالي كه كلاهي به صورتش كشيده بود و چاقو در دست داشت، وارد خانه شد. جوان نقابدار ابتدا مسائلي غير واقعي در مورد همسرم گفت، بعد با تهديد از من خواست اگر مي خواهم بچه ام آسيبي نبيند، جواهراتم را به او بدهم، من نيز اين كار را كردم، او بعد از گرفتن پول خانه را ترك كرد.» مأموران وقتي دست به تحقيق زدند، دريافتند صاحبخانه مالباخته پسري دارد كه زمان وقوع سرقت در غياب خانواده اش در خانه بود. بدين ترتيب با دستور قاضي رسول غنيمي رئيس شعبه ۱۶۰۶ مجتمع امور جنايي تهران جوان ۲۱ ساله براي بازجويي به كلانتري احضار شد و در تجسس هاي كارآگاهان سرقت از خانه مستأجر را به گردن گرفت.

گروه حوادث: يك مرد ايراني هنگامي كه پس از به قتل رساندن همسرش قصد ترك كردن خاك كشور سوئيس را داشت، از سوي پليس اين كشور رديابي و دستگير شد.
اين متهم ، روز بعد از حادثه قتل همسر ۴۳ ساله اش قبل از آنكه بتواند سوار هواپيما در فرودگاه زوريخ شود، از سوي مأموران پليس مستقر در آنجا مورد شناسايي قرار گرفته و بازداشت شد. قرباني حادثه «وجيهه» نام دارد و از چند سال پيش به همراه شوهرش در شهر «برن» ساكن بودند. اين زن و شوهر ايراني داراي چهار فرزند هستند كه دو تا از آنها تابعيت كشور سوئيس را پذيرفته و جدا از پدر و مادرشان زندگي مي كنند، ولي دو فرزند ۷ و ۱۱ ساله آنها در خانه پدري شان ساكن هستند.
به نوشته مطبوعات محلي سوئيس، پليس شهر برن پس از آگاهي از وقوع جنايتي در يك آپارتمان واقع در جنوب شهر «برن» بلافاصله به آنجا رفته و تحقيقات درباره چگونگي وقوع حادثه را در دستور كار خود قرار دادند. با توجه به اطلاعاتي كه از فرزندان و ساكنان مجتمع مسكوني محل وقوع جنايت به دست آمد، مأموران پي بردند كه اين زوج ايراني از چند وقت پيش با هم اختلاف پيدا كرده بودند.
بر اساس اين گزارش، قتل اين زن ايراني روز ۲۹ دسامبر ۲۰۰۲ ـ يكشنبه ۸ دي ماه سال جاري ـ در آپارتمان محل سكونتش رخ داد. متهم وقتي در صف مسافران به انتظار دريافت كارت پرواز ايستاده بود، توسط يكي از مأموران پليس فرودگاه زوريخ مورد شناسايي قرار گرفت. وي هنگامي كه پس از دستگيري از سوي پليس تحت بازجويي قرار گرفت، از ماجراي قتل همسرش اظهار بي اطلاعي كرد، ولي پليس اعتقاد دارد كه مدارك و مستندات حكايت از ارتكاب جنايت توسط او را دارد.

گروه حوادث: سومين جلسه علني پرونده گوشتهاي آلوده و قاچاق آن در دادگاه انقلاب به رياست قاضي عليمرداني برگزارشد.
در اين جلسه از دادگاه ـ محمدرضا وكيليان ـ نماينده مدعي العموم ـ موارد اتهامي متهمان رديف ۲۴ تا ۶۸ را قرائت كرد. متهمان رديف ۲۴ تا ۶۸ افرادي متشكل از مسؤولان و كارگران شركتهاي بسته بندي گوشت، كارمندان دامپزشكي، راننده هاي حمل گوشت و چندتن از مسؤولان سردخانه هاي كارخانه هاي فرآورده هاي گوشتي و چند قصاب، فروشنده، آرايشگر، دبير آموزش و پرورش، رئيس دامپزشكي شهرري و ... بودند.
نماينده مدعي العموم در اين جلسه اتهامات بقيه متهمان را نيز همانند متهمان رديف اول تا ۲۴ شركت در فروش و توزيع گوشتهاي آلوده و حاصل از كشتار غيرمجاز، اقدام عليه بهداشت عمومي، حمل گوشت هاي آلوده و ... اعلام كرد. به گزارش خبرنگار ما، طبق اظهارات نماينده مدعي العموم اعتراضات اكثر متهمان به متهم رديف سوم ختم مي شود.
اين گزارش حاكي است نماينده مدعي العموم در خاتمه اظهاراتش خطاب به قاضي دادگاه گفت: آنچه موجب اشتياق و ايده مدعي العموم دادگستري استان تهران گرديد تا اين پرونده با دقت و حساسيت پيگيري نمايد هيچ چيز نبود جز اجراي قانون و اعمال عدالت در رابطه با بزه هايي كه آثار و نتايج نامطلوب آن متوجه تك تك افراد جامعه از داني تا عالي و از كودك تا پير و حتي اعضاي خانواده خود متهمين مي گرديد. مردم كوچه و بازاري كه از آنان سخن زياد به ميان مي آيد ولي در عمل به دست فراموشي سپرده مي شوند. همان هايي كه تمام دلخوشي و تفريحشان دور هم جمع شدن و يا رفتن به رستوراني براي صرف غذا است.
كافي است توجه كنيم فقط حجم گوشت هايي كه در اين پرونده مطرح شده است مبلغي قريب ۶ميليارد و ۳۰۰ميليون ريال سود نامشروع به جيب اشخاص فرصت طلب سرازير كرده است. تأمين اين مقدار هزينه مالي غير از هزينه هاي حيثيتي و جاني است كه بر مردم كشور ما تحميل شده است. بنابراين از رسانه هاي گروهي انتظار مي رود به جاي درج عناويني عامه پسند چون «پرونده جنجالي گوشت هاي آلوده» و صبغه سياسي به آن دادن ـ ضمن انعكاس صحيح اخبار قضايي اين پرونده علل و نوع اين بزه ها را در جامعه بررسي نمايند تا عملكرد آنان و دستگاه قضايي بتواند در جهت حذف و يا كاهش اين ناهنجاري ها مؤثر واقع شود. زيرا از نظر قوه قضاييه پيروزي و موفقيت در اين پرونده ها زماني است كه نتيجه اين محاكمات فراتر از محكوميت يا تبرئه متهم يا متهمين باشد.
قاضي عليمرداني در پايان جلسه دادگاه گفت: دستيابي مردم به گوشت سالم هدف نخست بوده است و تمام تلاش ما اين است كه به مردم بگوييم عرضه گوشت آنچنان بي كس نيست كه داخل كوچه ها و داخل ماشين هايي كه براي حمل گوشت مجاز نيستند حمل بشود و بدون آنكه مهر دامپزشكي بر روي آن نصب شود، در جامعه عرضه شود.
وي افزود: حرف اول در اين محاكمات و اتهامات نبودن مهر دامپزشكي و عدم نظارت كافي بر عرضه گوشت بوده است و توقع ما اين است كه رسيدگي علني به موارد اتهامي متهمان درس عبرتي باشد براي رانندگاني كه بدون دريافت برگ حمل بهداشتي اقدام به حمل گوشت كرده اند. وي در ادامه گفت: سازمان دامپزشكي همچنان موظف به تأمين بهداشت گوشت بوده و هست و بايد باشد.
قاضي دادگاه در ادامه با اشاره به پايان ادعانامه مدعي العموم اعلام كرد: جلسه بعدي دادگاه روز يكشنبه ۲۹ دي ماه برگزار خواهدشد.

قزوين ـ خبرنگار «ايران»: اعضاي باند ۱۲ نفره سارقان مسلح كه با اقدامات تبهكارانه خود باعث وحشت مردم شده بودند، از سوي مأموران آگاهي قزوين رديابي و دستگير شدند.
امير سرتيپ دوم علي ملكي ـ فرمانده نيروي انتظامي استان قزوين با بيان اين مطب گفت: دستگيري اعضاي اين باند روز ۸ دي ماه سال جاري در جريان ناكام ماندن اقدام به سرقت مسلحانه آنان از يك مغازه صرافي رخ داد.
در جريان اين سرقت مسلحانه ۴ تن از اعضاي باند شركت داشتند كه به دنبال مقاومت صاحبان صرافي با آنان درگير شدند و مردم با شنيدن صداي تيراندازي آنان را گرفتار كردند و تحويل مأموران آگاهي دادند.
وي با اشاره به اينكه سردسته متهمان دستگير شده «سالار» نام دارد و ۱۷ ساله است، افزود: ۱۲ عضو اين باند سرقت مسلحانه اقدامات تبهكارانه خود را از يك ماه قبل و با حمله به يك مغازه پارچه فروشي كه در جريان آن صد هزار ريال به سرقت برده بودند، آغاز كردند. پس از آن اقدام به سرقت از يك واحد دامپروري در نصرت آباد، سرقت ناموفق از طلافروشي در كرج، سرقت يك خودروي پيكان، حمله مسلحانه به يك خانه ويلايي در كرج كرده بودند.
وي ادامه داد: ۱۰ عضو اين باند از اكراد عراق و دو نفر ديگر از اهالي سنندج هستند كه يك زن جوان نيز آنان را در اجراي نقشه هاي تبهكارانه شان ياري مي داد.
بر اساس اظهارات اعضاي باند «سحر» زن ۲۲ ساله عضو باند كه دانشجوي رشته ميكروبيولوژي دانشگاه تهران است، پس از جدايي از شوهرش با اعضاي اين شبكه تبهكاري آشنا شده و با آنان در چند سرقت مسلحانه همكاري داشت.
سرتيپ دوم علي ملكي در ادامه گفت: از اعضاي اين باند، سلاح كمري مجهز به صدا خفه كن، ۱۴ تير فشنگ، دو دستگاه موتورسيكلت، چندين قبضه قمه و... به دست آمده است.
متهمان دستگير شده اعتراف كردند كه با تشكيل اين باند سعي داشتند با شناسايي برخي از اماكن خاص مثل واحد صنفي طلافروشان، صرافي ها و... آنان را مورد حمله مسلحانه قرار دهند.
وي در پايان خاطرنشان ساخت: اعضاي اين باند فرهاد ۲۰ ساله، محمد ۲۲ ساله، طالب ۲۳ ساله، اسلام ۱۹ ساله، فريدون ۱۷ ساله، زيرك ۱۸ ساله، كامران ۲۰ ساله، زريان ۱۸ ساله، نجاح ۲۳ ساله، فلاح ۳۲ ساله، سالار سردسته باند ۱۷ ساله و سهيلا معروف به سحر ۲۲ ساله نام دارند.