اشاره : نوزدهم آذرماه ، پنجاه وچهارمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر است اين اعلاميه كه منشور رهايي بخش انسانها از قيد وبند ستمگران محسوب مي شود متضمن برخي از اساسي ترين حقوق فطري انسانهاست. دراين منشور، برتساوي انسانها در عرصه هاي علمي ، آموزشي ، فعاليت هاي اجتماعي واقتصادي وسياسي و… تأكيد شده است. دراين نوشتار، با بررسي اصول حاكم براعلاميه مذكور، مباني اين اصول را در تاريخ ايران كاوش مي كنيم.
حقوق بشر در ايران باستان
نخستين اعلاميه حقوق بشر درجهان، درايران باستان و در زمان كوروش بزرگ هخامنشي ، صادر شده است . كوروش ذوالقرنين دراين منشور، برده داري و اسيرآزاري را ممنوع اعلام كرده و به بازگرداندن همه اسيران وبردگان به سرزمين هاي متبوعشان، دستور داده است . با مطالعه در بخشهايي ازاين اعلاميه كه به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰سال قبل از ميلاد صادر شد مي فهميم كه كوروش بزرگ دست به سنت شكني زده واز شيوه مرسوم آن زمان كه اعمال سياست زمين سوخته و قتل عام مغلوبين بوده احتراز مي كند ومي گويد:
«سپاهيان من ، بدون مزاحمت، درميان شهر بابل حركت كردند من به هيچ كس اجازه نمي دادم كه سرزمين سومر و اكد را دچار هراس كند… من احتياجات بابل و همه عبادتگاههايش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان كوشيدم. من يوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه هاي مخروبه آنان را آباد كردم ، من به بدبختي هاي آنان، پايان بخشيدم.» در عصر داريوش هخامنشي نيز شاهد يك قانون جامع هستيم كه به «دادنامه داريوش» شهرت يافته است . سلسله مقررات آيين زردشت ـ كه ونديداد ناميده مي شود ـ مبتني برهمين دادنامه است . يكي از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشي ، بردباري مذهبي است. داريوش بزرگ، دادگري وعدالتخواهي را به بهترين شيوه در زمان خودش برقرار كرد ودراين ميان، از دادرسان ويژه در مسائل دشوار حقوقي ياري مي جست. او قانون اساسي كشور را برمبناي بردباري ديني و رعايت حقوق اقليتهاي مذهبي، تدوين كرده بود و در نگارش اين قانون، آداب و رسوم وسنتها وقوانين ومقررات ملل مغلوب را تاجايي كه به كيان امپراتوري هخامنشي لطمه نمي زد، لحاظ كرده بود. او براي اجراي هرچه بهتر قانون اساسي، شورايي متشكل از دادرسان خانواده شاهنشاهي وموبدان را مسؤول نظارت براجراي قانون قرار داده بود. اين شورا، گزارشهايي را كه از شهربانان وايالتهاي امپراتوري اخذ مي كرد به اطلاع پادشاه مي رسانيد. به اين ترتيب راه برهرگونه اعمال تبعيض نژادي ومذهبي، بسته مي شد و كليه ملل مغلوب با وجود تفاوتهاي نژادي ، مذهبي ، زباني و… با هم داشتند، تحت لواي امپراتوري هخامنشي ، در صلح و صفا به سر مي بردند و اين مرهون سياست تبعيض زدايي حكمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است كه در اعلاميه حقوق بشر، چنين حقي براي انسانها به رسميت شناخته شده است. در ماده دوم اين اعلاميه آمده است: «هركس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان ، مذهب، عقيده سياسي يا هرعقيده ديگر وهمچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق وكليه آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بروضع سياسي، اداري ، قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد. خواه اين كشور، مستقل ، تحت قيمومت يا غيرخودمختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.»
در عصر هخامنشي ، حق پناهندگي افراد به كشورها، مراعات مي شد. ماجراي پناهندگي «تميستوكل» سردار بزرگ يوناني به دربار اردشير هخامنشي نمونه اي از اعمال اصل رعايت حق پناهندگي اتباع كشورهاي بيگانه است كه در ماده ۱۴ اعلاميه جهاني حقوق بشر برآن تأكيد شده است :
«هركس حق دارد در برابر تعقيب، پناهندگي جست وجو كند ودر كشورهاي ديگر ، پناه اختيار كند.»
رعايت حقوق اجتماعي افراد، يكي ديگر از نمونه هاي تضميني حقوق فطري انسانها و توجه به حقوق بشر دراين دوران است . در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد در لوح هاي معروف به الواح گنجينه ، پرداخت مزد كار كارگران كه در املاك شاهنشاهي كار مي كرده اند، ذكر شده است وحتي براي كارگران ، تسهيلات ويژه اي مانند مرخصي زايمان وجود داشته است . زنان دراين دوره، حقوق و مزايايي برابر با مردان داشتند وحتي در برخي مشاغل مانند كارگاههاي خياطي، زنان سرگروه كارگران مرد وزن، بوده اند. قرنها بعد است كه در ماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر، برشرايط منصفانه ورضايت بخش براي كار و رفع تبعيض افراد در اخذ اجرت مساوي در مقابل كار برابر، تأكيد شده است.
در زمان اشكانيان نيز برحق اساسي مردم در تعيين سرنوشت سياسي واجتماعي شان، توجه مي شده است . در اين زمان ،دو مجلس شورا وجود داشته است كه يكي متشكل از شاهزادگان و ديگري از گردهم آمدن بزرگان قوم و مغان تشكيل مي شد. مجلس مؤسسان كه حاصل جلسات مشترك اين دو مجلس بود ، وظيفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت. انتخاب حكام ولايات و سرداران نظامي برعهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراين حكومت اشكاني مبتني برتمركز زدايي بود و برمشاركت مردم در اداره امور كشور تأكيد داشت اين امر در ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ذكر شده است . اين ماده، برمشاركت مردم در اداره امور كشور بطور مستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب تأكيد كرده است . همچنين اصل تساوي حقوق زوجين كه در ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده، در عصر اشكاني مراعات مي شده است در اين دوره، زن و مرد حق طلاق داشتند و درصورتي كه زن از افكار همسر خود ناخشنود بود و پاكدامني خود را ثابت مي نمود، مي توانست از مرد طلاق بگيرد. براي مرد نيز تنها در صورتي كه زن نازا بود يا فاقد بكارت اخلاقي بود و يا به جادوگري مي پرداخت، حق طلاق منظور مي شد. در دوران ساسانيان نيز زن و مرد، بطور مساوي از حقوق اجتماعي و سياسي برخوردار بوده اند. دراين دوره، زنان نيز مانند مردان حق آموزش وپرورش، انجام مراسم ديني ومذهبي وحتي داوري و قضاوت را عهده دار بوده اند. حق طلاق براي آنها موجود بود. دراين دوره، حق فعاليتهاي اقتصادي وسياسي كه بيشتر زنان جهان تاچندين سال پيش از آن محروم بوده اند ، منظور مي شد ودر امور سياسي برخي زنان به مقامات بالاي سياسي دست يافتند. در زمينه علوم مذهبي نيز زناني وجود داشتند كه در فقه زردشت ، حتي از مردان نيز متبحرتر بودند. دراين دوره، كودكان نيز حقوق مخصوصي داشتند . اطفال ۷تا۸سال مسؤوليت جزايي نداشتند واز ۸سال تا ۱۶ساله به مجازات تأديبي مي رسيدند.
عصر اسلامي و دوران معاصر
پس از ورود اسلام به ايران بيش از گذشته به حقوق بشر توجه شد و نظامي مبتني برتساوي حقوق انسانها ، پايه ريزي شد. دراين نظام هرگونه فاصله طبقاتي نفي شد و تقوي ملاك برتري انسانها شد. بنابراين در حقوق اسلامي ، همه افراد، اعم از زن ومرد، پير وجوان، سياه و سپيد ، داراي حقوق يكسان هستند. آيه شريفه «اناخلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم» برهمين معني تأكيد مي كند.
در حقوق اسلامي ، مهمترين اصل حاكم برحقوق بشر كه ممنوعيت مجازات فاقد اين قصد مجرمانه است ، تأكيد شده است . در حديث «رفع القلم» عوامل رافعه مسؤوليت كيفري (خواب ، مستي ، صغر، جنون، اجبار و…) موردتوجه قرار گرفته است . بنابراين هزار وچهارصدسال پيش از اينكه مكاتب حقوق جزا و جرم شناسي به اين نتيجه برسند كه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصر معنوي ومادي جرم است ، درآيين اسلام، مسؤوليت كيفري اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است.
يكي ديگر از اصول اساسي حقوق بشر كه در عصر اسلامي بدان توجه مي شده است ، قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» است. براساس اين قاعده، هيچ ضرر و زياني در آيين اسلام، بدون جبران خسارت نيست. بنابراين هركس حق دارد در قبال خسارتي كه ديده است به زيان رساننده مراجعه كند واز او حق قانوني و شرعي خويش را مطالبه كند.
در حقوق بشر اسلامي اصل تساوي مجازاتها نيز مراعات مي گردد . با نگاهي به آيات الاحكام جزايي اسلام اين نكته ثابت مي شود كه در هركجاي قرآن براي جرمي مجازات تعيين شده است ، بر زن و مرد، بطور يكسان مجازات اعمال مي شود. براي نمونه آيه شريفه «الزانيه والزاني فاجلد و مائه جلده » برتساوي مجازات شلاق (صدضربه) براي زن ومرد زناكار تأكيد مي كند ويا آيه شريفه «السارقه والسارق فاقطعوا ايديهما» ناظر بر اجراي حد قطع دست براي زن و مرد سارق است واز اين حيث ، تفاوتي در اعمال مجازات به دليل تفاوت جنسيت وجود ندارد. تساوي زن و مرد در ساير حقوق اجتماعي نيز در آيين اسلام مراعات مي گردد. اصل بيستم قانون اساسي نيز دراين باره مي گويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند واز همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
همه افراد از حقوق اجتماعي بدون درنظرگرفتن تفاوتهاي نژادي ومذهبي وقومي و جنسي ، در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز تأكيد شده است . ماده (۷) اعلاميه مذكور، مي گويد: «همه در برابر قانون» مساوي هستند وحق دارند بدون تبعيض وبطور مساوي از حمايت قانون برخوردار شوند…»
در حقوق اسلامي حق اقامه دعوي براي مردم در قبال تخلفات مقامات دولتي پيش بيني شده است. وجود ديوان مظالم در دوره هاي مختلف كه به شكايات مردم از كاركنان دولت رسيدگي مي كرد نمونه اي از نهادهاي ضامن حقوق بشر در عصر اسلامي است كه در حال حاضر ، ديوان عدالت اداري را مي توان با اندكي مسامحه جايگزين آن دانست. اين نهاد براساس اصل يكصد وهفتاد وسوم قانون اساسي ، «به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي واحقاق حقوق آنها…» تشكيل شده است كه زيرنظر قوه قضاييه به انجام وظيفه مي پردازد. همچنين «سازمان بازرسي كل كشور» يكي ديگر از نهادهاي ضامن حقوق بشر است كه مستند به اصل يكصد وهفتاد وچهارم قانون اساسي ، برحسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري ، نظارت مي كند.
باتوجه به جميع آنچه گفته شد، مشخص مي گردد كه در ميهن عزيزمان ، اصول حاكم برحقوق بشر، بالقوه موجود است و بسياري از حقوق فطري انسانها، مراعات مي گردد واگر نواقصي به چشم مي آيد، با تلاش مردم عزيز و نمايندگان محترم مجلس ، مرتفع خواهد شد.
منابع :
۱) تاريخ ايران باستان ـ حسن پيرنيا
۲) كوروش ذوالقرنين ـ ابوكلام آزاد
۳) سهم ايران در سياست كشورداري ـ دكتر عسگر حقوقي
۴) قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان ـ اشرف احمدي
۵) زن در حقوق ساساني ـ بارتلمه ـ مترجم دكتر ميرزماني
۶) حقوق بشر در اسلام ـ دكتر مهرپور.