گروه اقتصادي: با تشكيل كميته ويژه اي در نهاد رياست جمهوري، پيگيري پرونده هاي مقابله با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه آغاز شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» يك منبع آگاه با اعلام اين خبر گفت: اين كميته موظف شده است گلوگاههاي فسادآور و اختلاس زا در ساختار اجرايي كشور را شناسايي و معرفي كند.
همچنين اين كميته بايد نسبت به تدوين و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب جهت مسدودسازي گلوگاههاي بروز مفاسد اقتصادي در اسرع وقت اقدام كند.
كميته موردنظر كه با حضور تعدادي از نمايندگان وزارتخانه ها و دستگاهها تشكيل جلسه مي دهد، ضمن تهيه گزارش هاي كارشناسي از چگونگي و ميزان بروز مفاسد اقتصادي در ساختار اجرايي كشور، بررسي و پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي جاري را نيز در دستور كار خود دارد.
گزارش ديگري نيز حاكي از آن است كه اين كميته بخشي از «ستاد ارتقاي سلامت اداري» است كه مسؤوليت آن را با محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري برعهده دارد و اعضاي آن را وزيران اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و بازرسي ويژه رئيس جمهوري تشكيل مي دهند.
رياست كميته مقابله با مفاسد اقتصادي را علي ربيعي برعهده دارد و اعضاي آن را معاونان وزارتخانه و دستگاههاي ذكرشده تشكيل مي دهند. اين كميته هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه مي دهد.

وزير مسكن و شهرسازي گفت: اصولاً اگر به موقع از ساخت و سازهاي غيرمجاز خبردار شويم، برخورد قانوني خواهيم كرد.
علي عبدالعلي زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: برخي سازمانها و ارگانها با استفاده از ابزارهاي خاص اقدام به ساخت و ساز مي كنند، در هر صورت بايد جلوي اين سازندگان كه فعاليت غيرقانوني مي كنند، گرفته شود.
او با بيان اينكه هم ما از اين ساخت وسازها شاكي هستيم، هم شهرداري، ادامه داد: وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري از اقدام برخي ساخت و سازهاي غير مجاز شاكي هستند و در حقيقت ما و شهرداري با يك كارمشترك پيگير قضايا هستيم.
وزير مسكن و شهرسازي كه در همايش بيمه و توسعه از برخي ساخت و سازهاي شهرداري نيز انتقاد كرده بود، در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا درباره احتمال داشتن اختلاف با شهرداري، گفت: بيش از اينها ما را با شهردار درگير نكنيد، چرا كه ما با شهرداري مشكلي نداريم.

نزديك به يك سال پيش طرح جديدي تحت عنوان «اصلاحات راهبردي بانكها» در دستور كار نظام بانكي كشور قرار گرفت. در طول اين مدت خبرهايي حاكي از ميزان پيشرفت اين طرح كه براساس آن قرار است، بهره وري و بازدهي بانكها افزايش يابد ارائه شد. عليرغم گزارشهاي پيشرفت، اين طرح هنوز به مرحله اجرا در نيامده است. در اين باره با مجتبي كردنوري دبير شوراي عالي بانكها گفت وگو يي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
\ بررسي طرح اصلاحات راهبردي بانك ها از چندي پيش در دستور كار شوراي عالي بانكها قرار گرفته است. شما به عنوان دبير شوراي عالي بانكها بفرماييد طرح مذكور در حال حاضر در چه مرحله اي است و موارد اصلاحي پيش بيني شده در آن به چه شكل به اجرا در خواهد آمد؟
* نظرات شوراي عالي بانكها در مورد اين طرح، جمع بندي و نهايي شده است البته از آنجايي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در همين خصوص، طرح را تحت بررسي دارند، مواد اصلاحي مورد نظر ما در قالب همان طرح پيگيري خواهد شد.
\ يعني بررسي هاي دولت در زمينه طرح اصلاحات راهبردي بانكها مسكوت مي ماند؟
* خير، شوراي عالي بانكها نظرنهايي خود در اين مورد را به مجلس ارائه كرده است. همچنين يك كميته كارشناسي كه تركيبي از اعضاي شوراي عالي بانكها، نمايندگان بانك و وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز جمعي از كارشناسان و صاحبنظران امور بانكي است، نيز بررسي هاي انجام شده را به مجلس ارائه كرده است كه به موارد پيشنهادي بايد در شور دوم طرح مجلس رسيدگي شود. الآن در خصوص اين طرح نظرات دستگاههاي ذيربط و گروههاي كارشناسي دولت و مجلس جمع آوري شده و در زمان بررسي جزئيات طرح تمام موارد مورد نياز براي تغيير و اصلاح لحاظ خواهد شد. به هر حال اصلاح قانون اداره امور بانكها نيازمند مجوز مجلس بوده و خوشبختانه نمايندگان مجلس پيشقدم شدند و كار يك مرحله جلوتر افتاد.
\ در جمع بندي نهايي اي كه شوراي عالي بانكها در خصوص طرح اصلاحات راهبردي انجام داده، گستره اختيارات مديرعامل و هيأت مديره بانكها تا چه حد قابل افزايش است؟
* در حال حاضر ده بانك دركشور وجود دارد و علي رغم آنكه بانكهاي كشور چند واحد چند قطبي هستند، عملاً در بازار هيچ نقشي ندارند و تابع تصميمات متمركز بخشهاي ديگرند. نظر شوراي عالي بانكها در طرح اصلاحات راهبردي اصلاح نحوه اتخاذ تصميمات متمركز و تفويض اختيارات به هيأت مديره هر بانك است. به اين ترتيب هيأت مديره بانكهاي كشور قادرند سياستگذاري و برنامه ريزي مورد نظر و ضروري براي پيشبرد امور جاري خود را با بهره گيري از ابتكارات و امكانات خود انجام دهند. به عبارت ديگر در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم نظر ما دراين بخش بر اين بوده كه اختيارات شوراي عالي بانكها به هيأت مديره هربانك تفويض شود.
\ نظرات پيشنهادي شوراي عالي بانك ها به عنوان شوراي تخصصي رسيدگي به امور بانكها تا چه حد با طرح مجلس هماهنگي دارد؟
* نظر نمايندگان تا حد زيادي همسو با نظر ما است و فقط پيشنهاد شوراي عالي بانكها اين بود كه طرح نمايندگان هدفدارتر شود. چون روح كلي نتايج بررسي هاي دبيرخانه شوراي عالي بانكها حركت به سمت خصوصي سازي بانكهايي است كه ملي شده اند و از اين رو فكر مي كنيد در طرح نمايندگان هم بهتر است بسترسازي لازم براي خصوصي سازي تدريجي بانكهاي ملي شده لحاظ شود. به هر ترتيب روند همكاري نمايندگان مجلس و دولت نشان داده كه طرح مي تواند به شكلي جامع رسيدگي شود. خوشبختانه نمايندگان نظرات كارشناسي و مستند ما را مي پذيرند و در شور اول هم هر نكته اي را جامع ترو كارشناسي تر ديدند جايگزين مواد پيشنهادي طرح خود كردند.

يكي از مفاهيم بسيار با اهميت در علم اقتصاد مفهوم «ارزش افزوده» است. اين مفهوم شامل پرداختهاي هريك از بنگاهها و واحدهاي توليدي يا خدماتي به «عوامل توليد» در زنجيره مراحل گوناگون توليد و توزيع مي گردد. در حسابهاي ملي نيز چون پرداخت به هريك از عوامل توليد برابر درآمد آن عامل است، مجموع پرداخت هايي كه بابت عامل نيروي كار، عامل سرمايه، عامل مديريت و عامل زمين در طول سال صورت مي گيرند، «درآمد ملي» كشور را تشكيل مي دهند. ولي در هر مرحله از توليد ارزش افزوده از تفاضل بين ارزش فروش كالا و خدمات و هزينه خريد مواداوليه و كالاهاي واسطه نيز قابل محاسبه است.
در اقتصاد كشورهاي جهان فعاليتهايي ارزشمند هستند و درآمدزايي دارند كه محصولات آنها در بازارهاي جهاني قابل رقابت باشند و براي مردم خود توان ايجاد اشتغال و درآمدهاي واقعي را دارند. ارزش بيشتر يعني توليد بيشتر و درآمد بيشتر. پس صنايعي براي اقتصاد كشور با اهميت و برتر شناخته مي شوند كه ارزش افزوده بيشتري را ايجاد مي نمايند. صادرات موادخام، مانند نفت و گاز و محصولات كاني از كشور، ارزش افزوده اندكي را نصيب كشور مي كند. واردات محصولات صنعتي و كشاورزي از خارج نيز براي مردم در كشورهاي خارجي شغل و درآمد ايجاد مي نمايد. به همين مناسبت توجه به تشويق و جذب سرمايه گذاريهاي صنعتي جديد در كليه بخشهاي اقتصادي، مي بايست از جمله اهم اهداف توسعه صنعتي كشور را تشكيل دهند.
ولي علاوه بر طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي برحسب مقدار ارزش افزوده آنها، از مفهوم «ارزش افزوده» در ماليات ستاني نيز استفاده مي شود. هم اكنون در حدود ۱۳۰كشور جهان ماليات برارزش افزوده رايج است. كشور فرانسه از جمله طرفداران اوليه اين ماليات بوده و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و انگلستان همه اين ماليات را پذيرفته اند. كشورهاي نامزد عضويت در اتحاديه اروپا نيز همه به پذيرش اين نوع ماليات التزام دارند. ولي به علل تاريخي و وجود مالياتهاي مشابه كشورهاي آمريكا، ژاپن و كانادا ماليات ارزش افزوده را هنوز نپذيرفته اند.
در ايران پرداخت ماليات بر مصرف كه مستقيماً توسط مصرف كنندگان به فروشندگان پرداخت گردد و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار وزارت دارايي قراردهند، تاكنون وجود نداشته. اين بدان معني نيست كه ايرانيان كليه مايحتاج خود را بدون پرداخت ماليات تأمين مي كنند. برعكس، مصرف كنندگان ايراني اجناس وطني براي خريد فرآورده هايي چون نفت، نوشابه، سيگار، خاويار، الكل طبي و صنعتي، اتومبيل، تلفن، نوارضبط صوت و تصوير، فولاد و سيمان و براي خريد خدماتي مانند ارتباط تلفني، شماره گذاري موقت و نقل و انتقال اتومبيل و شناورها، بطور غيرمستقيم « ماليات برمصرف» پرداخت مي نمايند.
همينطور، هموطنان ايراني خريدار كالاهاي وارداتي نيز براي صدها نوع كالاهاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات ثبت سفارش مي پردازند. تنها روي ارزش اتومبيلهاي وارداتي يكجا ۳۰درصد ماليات به دولت پرداخت مي كنند. اين مالياتها، برحسب وضعيت «كشش منحني هاي تقاضا و عرضه» در موارد بسياري معمولاً بيشتر به مصرف كنندگاني كه شامل بخشي از افراد كشور مي گردد، اصابت مي نمايند.
در جهت رفع پاره اي نواقص موجود در نظام مالياتي كشور، موضوع جانشيني ماليات ارزش افزوده VAT (Value added tax) به جاي بعضي از مالياتهاي موجود اكنون دوباره مورد توجه قرارگرفته است.تهيه لايحه مربوط به اين ماليات از حدود ۱۲سال قبل به اين طرف در وزارت اقتصاد و دارايي در دست بررسي و اقدام بوده است. در هر صورت، لايحه اين ماليات اخيراً در اختيار كميسيون اقتصادي مجلس قرارگرفته است و به تصويب اين كميسيون رسيده است. ولي معين نيست اين لايجه چه زماني به قانون مبدل خواهدشد. از زمان قانون شدن تا زمان اجرا اين ماليات جديد نياز به فاصله چندساله دارد. در اين مدت بنگاههاي اقتصادي سياسي با طرز كار آن آشنا شوند و روشهاي دفترداري و حسابداري مربوط به آن را فراگيرند. هزينه هاي اجرايي ماليات برارزش افزوده در زمان معرفي و جانشيني نسبتاً بالاخواهدبود.
ماليات برارزش افزوده (VAT) در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات با نرخ مالياتي ثابت است كه از مصرف كنندگان نهايي اخذ مي گردد. ولي مبناي محاسبه آن بهاي كالا و خدماتي هستند كه يا در داخل توليد مي شوند و يا به كشور وارد مي گردند و فروشندگان براي آنها صورتحساب صادر مي نمايند. در اين نظام مالياتي هريك از فروشندگان، كه اكنون از ديد دولت مؤديان مالياتي تلقي مي گردد مكلف به نگهداري سيستم حسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب هستند كه در آن مشخصات طرفين معامله، مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستون هاي مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشند. اين اسناد هر دو هفته يكبار مي بايست به تأييد حسابرسان وزارت اقتصاد و دارايي برسند و ماليات جمع آوري شده به حساب خزانه انتقال داده شوند.
در زنجيره به هم پيوسته مراحل توليد يك كالاي نهايي اين ماليات ابتدا توسط هر واحد توليدي (فروشنده) به صورت درصدي جدا از قيمت محاسبه و پرداخت مي گردد. ولي در همين هنگام فروشنده مالياتي را كه قبلاً براي كالاهاي واسطه و مواداوليه و غيره پرداخت كرده است مجدداً به دست مي آورد. فروشنده مي بايست، با ارائه اسنادمثبته، ماليات هايي را كه هنگام خريد كالاهاي واسطه پرداخت كرده است از ماليات فروش خودكسر نمايد و بقيه را به دولت مسترد نمايد. بدين ترتيب اين عوامل توليد هستند كه مشمول ماليات مي شوند و ماليات شامل توليدكنندگان نمي گردد.
به مثال زير كه مراحل محاسبه ارزش افزوده با نرخ ۱۰درصد را نشان مي دهد، توجه فرماييد، جمعاً ۹۷ تومان ماليات برارزش افزوده كه نهايتاً مصرف كننده آن را مي پردازد، در چهارمرحله جمع آوري مي گردد.
در مرحله اول مقداري چوب توسط توليدكننده چوب به قيمت ۴۵۰تومان به نجار فروخته مي شود، به فرض اينكه چوب جنگلي بوده و بدون پرداخت، به عوامل توليد تهيه شده باشد، ارزش افزوده آن ۴۵۰تومان خواهدبود. ۱۰درصد ماليات برارزش افزوده ۴۵تومان، كه ضمناً برابر ۱۰درصد قيمت فروش وي مي باشد. قيمت چوب به اضافه ماليات (۴۵۰+45) برابر ۴۹۵تومان مي شود. توليدكننده چوب را به قيمت ناخالص ۴۹۵تومان به نجار مي فروشد كه در آن ۴۵تومان ماليات بر نهاده هاي توليد وجود دارد.
در مرحله دوم بنگاه نجاري چوبي را كه به قيمت خالص ۴۵۰تومان خريده است با به كارگيري عوامل توليد به صندلي تبديل مي كند و آن را به قيمت خالص ۶۰۰تومان به تاجر عمده فروش مي فروشد. ولي تاجر اين قيمت را به اضافه ۱۰درصد ماليات (۶۰۰+60) يعني ۶۶۰تومان مي پردازد. وي اكنون از محل ۶۰تومان ماليات دريافتي، ۴۵تومان ماليات را كه قبلاً بابت موادخام و واسطه اي پرداخت كرده است، كسر مي نمايد (۶۰-45) و ۱۵تومان مانده را به دولت مسترد مي نمايد.
در مرحله سوم تاجرعمده فروش صندلي را كه به قيمت ۶۰۰تومان خريداري كرده است به قيمت ۸۳۰تومان به مغازه دار مي فروشد. ارزش افزوده اين مرحله ۲۳۰تومان است. قيمت كالا با اضافه ۱۰درصد ماليات (۸۳۰+83) برابر ۹۱۳تومان مي شود. عمده فروش ۸۳تومان ماليات مي پردازد و ۶۰تومان مالياتي را كه قبلاً به نجار پرداخت كرده است را از آن كسر مي نمايد. پس ماليات خالص اين مرحله (۸۳-60) برابر ۲۳تومان مي شود، كه به دولت پرداخت مي گردد.
در مرحله آخر خرده فروش صندلي را كه به قيمت خالص ۸۳۰تومان خريداري كرده است به قيمت خالص ۹۷۰تومان مي فروشد. پس وي برابر (۹۷۰-83) يعني ۱۴۰تومان ارزش افزوده ايجاد مي كند. ولي قيمتي كه مصرف كننده نهايي مي پردازد با ماليات (۹۷۰+97) يعني ۱۰۶۷تومان مي باشد. مغازه دار از ۹۷تومان مبلغ ۸۳تومان مالياتي را كه قبلاً پرداخت كرده است كسر مي نمايد و ۱۴تومان مانده را به دولت مي پردازد. مالياتي كه در مراحل چهارگانه بر ارزش افزوده اصابت نموده (۴۵+15+23+14) جمعاً برابر ۹۷تومان مي گردد، كه كلاً توسط خريدار، مصرف كننده نهايي پرداخت مي گردد.
چنانكه ملاحظه مي شود، ماليات برارزش افزوده از پايه مالياتي گسترده و باثباتي برخوردار است و فرار از آن ممكن نيست. اين ماليات علاوه بر بنيادها و نهادهاي عام المنفعه، از تعاوني ها و بنگاه هاي غيرشركتي نيز قابل دريافت مي باشد. نرخ نسبتاً پايين اين ماليات، كه برابر ۷درصد تعيين شده است، باعث استقبال عمومي از آن خواهدشد.
البته هرچه برتعداد بنگاههاي شامل اين ماليات اضافه گردد، از نرخ ماليات مي توان كاست. نرخ ۷درصد پيشنهادشده از متوسط اين نرخ در ۱۳۰كشور جهان پايينتر است. حتي از متوسط در دو كشورتركيه و پاكستان نيز پايين تر است. در تركيه حدود ۳۳درصد و در پاكستان حدود ۲۱درصد كل درآمدهاي مالياتي سالانه از محل ماليات برارزش افزوده تحصيل مي گردند.
در لايحه دولت كالا و خدماتي كه به خارج از كشور ويا به مناطق آزاد صادر مي شدند مشمول اين ماليات نمي گردند. همينطور توليد بسياري از محصولات ضروري مانند گوشت، قند، شكر، مرغ، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشك مشمول ماليات نمي شود. يعني اينكه نرخ VAT آنها برابر صفر درصد است. پس، كليه مالياتهاي پرداخت شده براي تهيه اين اقلام و اموال غيرمنقول، دارو، خدمات درماني و غيره، با ارائه اسناد مثبته، به توليدكنندگان بازپرداخت خواهدشد. ولي محصولات زير كلاً از پرداخت ماليات VAT معاف خواهندبود:
كالا و خدمات معاف از ماليات ارزش افزوده (VAT)
محصولات كشاورزي، آبزيان، دام طيور، زنبور عسل، نوغان، كود، سم، بذر، آرد، نان، كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه، كالاي همراه مسافرين ورودي و خروجي، كالاهاي اهدايي به دولت و نهادها، خدمات مشمول ماليات برحقوق، خدمات بانكي و مؤسسات اعتباري غيربانكي، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، راه آهن، مترو، مطبوعات، كتاب، خدمات آموزشي و پژوهشي و غيره.
با آنكه اين اقلام از ماليات معاف هستند كالاهاي واسطه و استهلاك سرمايه مورد استفاده در توليد اين كالا و خدمات مشمول پرداخت ماليات ۵۰۰مي باشند.
مباني محاسبه ماليات كالاهاي وارداتي در لايحه فوق الذكرمجموع ارزش CIF كالا به اضافه عوارض حقوق گمركي و سودبازرگاني و ساير عوارض مندرج در اوراق گمركي خواهدبود. گمرك ايران وظيفه محاسبه VAT و اخذ آن را از واردكنندگان برعهده دارد.
از ديدگاه نظري ماليات ارزش افزوده از بنيان علمي بسيار مستحكمي برخوردار است. اين ماليات در انتخاب عوامل توليد خنثي عمل مي كند. زيرا كه از كليه عوامل بطور يكسان ماليات ستاني مي نمايد. در حاليكه ماليات بر سود شركتها و يا سود سهام فقط بر عامل سرمايه اصابت مي نمايد و باعث تحريف و جابجايي تركيب عوامل توليد مي شود. هنگامي كه VAT بطور كامل جانشين ماليات برسود شركتها شود، از فشار بر عامل سرمايه كاسته خواهدشد. تنها نقطه ضعف عمده اين ماليات در آن است كه نرخي نزولي دارد، نه تصاعدي، يعني اينكه برشركتهاي باسوددهي پايين و سودكم بيشتر از شركتهاي موفق اصابت دارد. حتي شركتهاي بدون سود نيز مي بايست VAT خود را بپردازند.
و بالاخره اينكه ماليات برارزش افزوده خصلت خودكنترلي دارد. اگر بنگاهي ماليات خود را نپردازد و يا اينكه آن را كمتر از حدواقعي اعلام كند، اين ماليات به خريدار بعدي منتقل مي شود. خريدار بعدي نيز مايل به خريد از فروشنده اي كه ماليات كالاهاي خود را نپرداخته است، نيست. پس VAT از فرار مالياتي نيز خودبه خود جلوگيري به عمل مي آورد.

خبرنگار: ماهيت كمكها چگونه است؟
دكتر ماركس: اجازه دهيد كه يك مثال بزنم، يكي از عمومي ترين شكلهاي جنبش آزاديخواهي، اعتصاب است. در گذشته، زماني كه در يك كشور اعتصابي رخ مي داد، اين اعتصابات با واردكردن نيروهاي كار از ديگر نقاط كشور شكست مي خورد. «بين الملل» تقريباً تمام اين حركتها را متوقف كرده است. «بين الملل» اطلاعات مربوط به اهداف اعتصاب را مي گيرد، اين اطلاعات را بين اعضاي خود كه زماني ديگران از اين تلاش و مبارزه منع مي كردند، پخش مي كند. بنابراين، در پايان فقط بايد روي نيروهاي خودشان حساب بازكنند. در اكثر موارد، اين انسانها به كمكي غير از اين نياز ندارند. (در زمينه كمكهاي مالي) حق عضويت خود آنان، يا ديگر اعضاي انجمن هايي كه به «بين الملل» وابسته اند، كمكهاي مالي آنها را تأمين مي كند، اما فشارها برروي آنها بسيار سنگين است و اعتصاب يكي از آن چيزهايي است كه «جامعه» آن را تصويب كرده و نيازهاي آنها را از صندوق عمومي خود تأمين مي كند. با اين روشها، اعتصاب كارگران سيگارسازي بارسلونا به پيروزي منجر شد. اما «جامعه» تمايلي به اعتصاب ندارد، با اينكه از آن تحت شرايط خاص حمايت مي كند. چرا كه از ديدگاه منفعتي نه تنها نمي توان از اين روش سودي را كسب كرد بلكه به سادگي هم از دست مي رود. اجازه دهيد اين را در يك جمله جمع بندي كنم. طبقه كارگر در ميان افزايش سرمايه فقير باقي مي ماند و در ميان افزايش تجملات خرد مي شود. محروميت مادي آنها همچنانكه موقعيت فيزيكي آنها را نابود مي كند، اخلاق آنها را هم از بين مي برد. آنها نمي توانند براي جبران اين موارد به ديگران تكيه كنند. به همين خاطر ايجاب مي كند كه خود آنها سرنوشت خودشان را در دست گيرند. آنها بايد روابط بين خود و سرمايه گذاران و زمينداران را احيا كنند و اين بدان معني است كه آنها بايد جامعه را دگرگون كنند. اين هدف كلي هر سازمان كارگري شناخته شده است. اتحاديه هاي كارگري و كشاورزي، انجمن هاي دولتي و بازرگاني، توليدهاي تعاوني چيزي نيستند جز ابزاري براي رسيدن به اين هدف، مستحكم كردن روابط بين اين سازمانها وظيفه «جامعه بين الملل» است. نفوذ «جامعه» را در هر كجا مي شود احساس كرد. ديدگاههاي «جامعه» را دو روزنامه در اسپانيا، سه روزنامه در آلمان، به همين تعداد در هلند و اتريش، ۶ روزنامه در بلژيك و ۶ روزنامه در سوئيس گسترش مي دهند.
و شايد در حال حاضر كه من دارم به شما مي گويم كه «بين الملل» چيست ، شما ممكن است در ديدگاه شكل يافته تان آن را باز هم به عنوان توطئه ها در نظر بگيريد.
خبرنگار: آيا ماتزيني، عضوي از جامعه است؟
دكتر ماركس: (باخنده) نه، اگر ما نتوانسته ايم از ايده او (ماتزيني)جلوتر برويم، نشان مي دهد كه پيشرفت خيلي كمي داشته ايم.
خبرنگار: شما مرا متعجب ساختيد. من فكر مي كردم كه او نماينده ديدگاههاي خيلي پيشرفته است.
دكتر ماركس: او نماينده چيزي نيست جز ايده هاي كهنه طبقه متوسط جامعه. ما خواستار هيچ بخشي از طبقه متوسط نيستيم. او همانند پروفسورهاي آلماني كه متأسفانه در اروپا به عنوان رسولان فرهنگي دموكراتيكي آينده مطرح هستند، به عقبه جنبش هاي مدرن سقوط كرده است. شايد آنها پيش از سالهاي ،۱۸۴۸ زماني كه طبقه متوسط آلمان، به مفهوم انگليسي آن، توسعه مناسبي يافته بودند، نماينده جنبش هاي مدرن به حساب مي آمدند. اما اكنون آنها عملاً مر تجع شده اند و پرولتاريا بيش از اين (عنوان) آنها را نمي شناسد.
خبرنگار: اما بعضي مردم آنها را به عنوان عنصرپوزيتويست در سازمان اتان مي بينند.
دكتر ماركس: چنين چيزي نيست. ما در بين خودمان پوزيتويست هايي داريم و ديگران كه خارج از بدنه ما هستند به خوبي آنها كار نمي كنند. اما آنچه كه ما فهميديم، آنها كاري با دولت مردمي ندارند و فقط به دنبال آن هستند كه يك سلسله مراتب مدرن را جايگزين كهنه آن كنند، البته اين هم به ويژگي فسلفه آنها برنمي گردد.
خبرنگار: اما به نظرمي آيد كه رهبران جنبش جديد بين الملل علاوه بر آنكه مجبورند يك انجمن براي خودشان شكل دهند بايد يك فلسفه جديدي هم به وجود آورند.
دكتر ماركس: دقيقاً و به نظر همه سخت مي آيد. براي مثال، اگر ما تاكتيك هايمان را از اقتصاد سياسي «ميل» استخراج كنيم اميدواريم در جنگ امان عليه سرمايه پيروز شويم. او يك جنبه از رابطه بين كار و سرمايه را نشان داد. اميدواريم كه بتوانيم يك جنبه ديگر آن را نشان دهيم.
خبرنگار: و آمريكا؟
دكتر ماركس: در حال حاضر ما نگران فعاليت هايمان در ميان جوامع غربي اروپا هستيم. بسياري از عوامل محيطي كه در اينجا حضور دارند سعي برآن دارند تا مانع ارتباط مشكلات كارگري اينجا و آمريكا شوند. اما اينها به سرعت در حال ناپديد شدن هستند و در آمريكا همانند اروپا طبقه كارگري كه از ساير جامعه مجزا است و از سرمايه جدا شده در حال شكل گيري است.
خبرنگار: به نظرمي آيد كه در اين كشور (انگلستان) بدون استفاده از ابراز خشونت آميز انقلاب، راه حلهاي اميدواركننده اي وجود داشته باشد. سيستم هاي حزبي و مطبوعات، تا زماني كه اقليت به اكثريت تبديل نشده اند، يك علامت اميدواركننده اي است.
دكتر ماركس: من آنچنان كه شما خوش بين هستيد، نيستم.
طبقه متوسط انگلستان نشان داده كه تا زماني كه از انحصار قدرت رأي دادن برخوردار است حاضر به قبول آراي اكثريت است .
اما، به نظر من، لحظه اي كه اين طبقه ببيند قدرت آنها از رأيشان برنمي خيزد. چيزي كه براي آنها بسيار حياتي است، خواهيم ديد كه يك جنگ ارباب ـ برده به راه خواهدافتاد.

به گفته «گلدال آكشيت» وزير گردشگري تركيه، اين كشور در نظر دارد با بهره گيري از مشتركات فرهنگي موجود بين ايران و تركيه، ميزان جذب گردشگران ايراني به اين كشور را تا ۱۰ برابر افزايش دهد.
به گزارش ايرنا به نوشته شماره جمعه روزنامه «زمان» تركيه، خانم آكشيت افزود: انتظار مي رود با انجام برنامه ريزي مناسب تعداد گردشگران ايراني كه از تركيه بازديد مي كنند تا مرز سه ميليون نفر در سال برسد.
به گفته وي وزارت گردشگري تركيه در چارچوب برنامه جذب گردشگران آسيايي و خاورميانه اي به تركيه در صدد تحقق اين امر است.
آكشيت برنامه ريزي مشترك ايران و تركيه براي برگزاري برنامه هاي فرهنگي از قبيل بزرگداشت مشاهير مورد توجه مردم دو كشور را از جمله اين طرحهاي دانست.
روزنامه زمان بدون توضيح بيشتر به نقل از وزير گردشگري تركيه افزود: دولت تركيه در نظر دارد در سال ۲۰۰۳ ميلادي پذيراي ۱۵ ميليون گردشگر خارجي باشد.
طبق آمار وزارت گردشگري تركيه در ۹ ماه اول سال ميلادي جاري ۳۴۳ هزار و ۴۳۴ گردشگر ايراني از تركيه ديدن كرده اند كه اين ميزان در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۳‎/۰۲درصد افزايش نشان مي دهد.
سهم گردشگران ايراني در مجموع گردشگران خارجي كه در اين دوره وارد تركيه شده اند، برابر ۳‎/۲۴ درصد بود.
براساس آمار وزارت گردشگري تركيه طي ۹ ماه اول سال ۲۰۰۲ ميلادي در مجموع ۱۰ ميليون و ۶۰۴ هزار و ۵۸۴ گردشگر خارجي از تركيه ديدن كردند كه اين تعداد نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۱ ميلادي ۱۰‎/۷درصد افزايش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي: سقف درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در سال آينده حدود ۱۵‎/۲ ميليارد دلار است.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: در لايحه بودجه سال آينده درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام معادل ۱۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در نظر گرفته شده است كه حدود ۲ ميليارد دلار از سقف درآمدهاي نفتي امسال بيشتر است. به گفته اين منبع آگاه در حال حاضر در هيأت وزيران دو راه حل براي كسب اين درآمد پيش بيني شده است. راه حل اول آن است كه اگر تمامي اين درآمد خواسته باشد از محل صدور نفت خام به دست آيد، قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران معادل ۲۳ دلار محاسبه خواهد شد. راه حل دوم آن است كه بخشي از اين درآمد يعني حدود ۲ ميليارد دلار ازحساب ذخيره ارزي برداشت شود كه در اين صورت، قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران ۱۹ دلار برآورد خواهد شد. به اعتقاد اين منبع آگاه، در قانون برنامه سوم توسعه سقف درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام براي سال ۱۳۸۲ معادل ۱۱ ميليارد و ۵۸۰ ميليون دلار پيش بيني شده است كه با درآمد پيش بيني شده در لايحه بودجه ۱۳۸۲ مغاير است. به همين منظور پيش بيني شده است كه پيش از شروع بحث لايحه بودجه ۱۳۸۲ در مجلس، دولت اصلاحيه قانون برنامه سوم در زمينه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام را به مجلس ببرد. گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه پيش بيني قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي عربستان سعودي كه بزرگترين صادركننده نفت خام جهان است، براي سال آينده حدود ۱۷‎/۵ دلار است.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد از پرواز هر هواپيمايي كه از ايمني لازم برخوردار نباشد جلوگيري مي شود. «روح الدين ابوطالبي» در گفت وگويي با ايرنا گفت: در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي خود را با مقررات بين المللي تطبيق ندهند تعطيل خواهندشد.
وي خاطرنشان كرد: فن آوري و تكنولوژي هواپيماهاي موجود ايران باتوجه به تحريمهاي موجود به روز نيست، اما هواپيماها از ايمني لازم برخوردار هستند.
معاون وزير راه و ترابري استفاده از دانش فني را در هواپيماها ضروري خواند و گفت: در اين زمينه لازم است نيروي انساني و كادر فني از آموزش لازم برخوردار شوند و از نظر روحي و رواني وضع مناسبي داشته باشند.
وي در عين حال ۷۰ تا ۷۵درصد سوانح هوايي ايران و جهان را معلول خطاي انساني دانست.
ابوطالبي تصريح كرد: براي ايمني بيشتر بخش هوانوردي، طرح جامع حمل و نقل هوايي تهيه شده است.
وي افزود: در اجراي اين طرح، قوانين و مقررات جهاني هوانوردي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و مقررات موجود ايران با قوانين «ايكائو» منطبق شود.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري هدف ديگر اين طرح را كاهش تعداد شركتهاي هواپيمايي موجود و ايجاد يك شركت هواپيمايي دولتي كوچك اعلام كرد. ابوطالبي تأكيد كرد: شركت هواپيمايي آسمان بزودي به بخش خصوصي واگذار خواهدشد و ساير شركتهاي خصوصي موجود نيز اگر نتوانند خود را به شرايط مطلوب برسانند در يكديگر ادغام خواهندشد.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: شركتهاي هواپيمايي چنانچه شش ماه پس از تصويب اين طرح كمتر از سه فروند هواپيما و يا درمدت يك سال كمتر از پنج فروند هواپيما داشته باشند در يكديگر ادغام خواهندشد.
معاون وزير راه و ترابري افزود: به منظور تقويت خصوصي سازي و ورود هواپيماهاي بيشتر و تربيت نيروي انساني، سازمان هواپيمايي كشوري به ۲۰شركت خصوصي مجوز فعاليت هوايي داده است هرچند كه در خصوصي سازي موفقيت چنداني نداشته ايم.
ابوطالبي در زمينه استفاده از هواپيماهاي ايران ۱۴۰در خطوط پروازي ايران گفت: هواپيماهاي ايران ۱۴۰ باتوجه به مجوز ساخت از نظر بدنه خوب و ايمن است، اما تجهيزات الكترونيك آن قديمي و منطبق با شرايط روز دنيا نيست.
به گفته وي، اين هواپيماها مي تواند زمينه ساز ساخت هواپيماهاي ديگري كه مورد نياز كشور است، باشد و مورد حمايت قرار بگيرد و ضعفهاي موجود را برطرف كند.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، با اشاره به اين كه اين سازمان نمي تواند شركتهاي هواپيمايي خصوصي را مجبور به خريد اين نوع هواپيماها كند، تأكيد كرد: در اين زمينه كميته اي براي خريد هواپيماها به رياست وزير راه و ترابري تشكيل شده است كه وظيفه آن پيگيري خريد هواپيماهاست.
وي درباره ساخت فرودگاهها گفت: اكنون ۷۰فرودگاه بزرگ و كوچك در كشور وجود دارد كه از اين تعداد فقط ۳۰فرودگاه فعال است و برخي از آنها سودآور نيستند.
ابوطالبي با بيان اين كه اين سازمان در نظر دارد بهره برداري فرودگاههاي بزرگ را به بخش خصوصي واگذار كند، اضافه كرد: طرح جامع فرودگاه مشهد جهت واگذاري به بخش خصوصي تهيه شده است و تا يك ماه آينده قرارداد آن امضا خواهدشد. وي افزود: ساخت فرودگاه امام خميني(ره) نيزبا ۹۲درصد پيشرفت فيزيكي ادامه دارد و هم اكنون روزانه دو هزار نفر در آن مشغول فعاليت هستند. وي گفت: اين فرودگاه قادر به جابجايي ۹ميليون مسافر در سال است اما تكميل آن نياز به ۵۰۰ميليارد ريال اعتبار دارد. ابوطالبي خاطرنشان كرد: اين فرودگاه از اول ديماه امسال آماده پروازهاي آموزشي خواهدشد و از سال ۸۲ براي حمل مسافر آماده مي شود.

وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: انتشار اوراق مشاركت به روش كنوني و بدون سررسيد مشخص نه تنها نقدينگي كشور را كم نمي كند بلكه با افزايش قدرت خلق پول سياستي تورم زا است.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با ايرنا افزود: اوراق مشاركتي كه با هدف كاهش نقدينگي منتشر مي شود، بايد داراي سررسيد مشخص باشد و قبل از اين تاريخ خريدو فروش آن فقط در بازار دست دوم انجام شود.
به گفته وي، اين اوراق همانند حسابهاي پس انداز قرض الحسنه داراي قدرت نقدينگي بالا است و دارندگان آن مي توانند هر وقت لازم ديدند آن را در بانكها به پول نقد تبديل كنند.
وي گفت: از آنجا كه فروش اين اوراق براي مصرف در يك طرح مشخص انجام شده، درحقيقت قدرت نقدينگي آن دو برابر شده است. مظاهري اظهار داشت: اوراق مشاركت با داشتن ضمانت دولت يا بانك مركزي، علاوه بر داشتن خطرپذيري پايين، از پرداخت ماليات معاف بوده و سود روز شمار آن ۱۷درصد است. وي انتشار اين اوراق را مانع سرمايه گذاري در كشور دانست و افزود: براي سودآور بودن سرمايه گذاري در كشور، يك سرمايه گذاري بايد داراي ۳۴ درصد بازده اقتصادي باشد تا بتواند با كسر هزينه هاي ماليات، عوارض و هزينه هاي ديگر، حداكثر سود ۱۵درصد را كسب كند.
وي افزود: از اين رو سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به جاي سرمايه گذاري و پذيرفتن خطرهاي بسيار، سرمايه خود را صرف خريد اوراق مشاركت با سود ۱۷ و يا ۱۵درصد كنند. به گفته وزير اموراقتصادي و دارايي در صورتي كه اوراق مشاركت به معناي واقعي به كار گرفته شده و با سررسيد سه ساله، پنج ساله و بيشتر عرضه شود، مي تواند در رشد اقتصادي كشور مؤثر باشد.

گروه اقتصادي: كميته مستقل تعيين كننده نرخ پايه بهره در بانك مركزي انگليس روز پنجشنبه براي سيزدهمين ماه پياپي نرخ بهره در اين كشور راه ثابت نگاه داشت.
نرخ پايه بهره در انگليس هم اكنون چهاردرصد است. ثابت نگه داشتن نرخ پايه بهره درحالي براي بيش از يك سال ثابت نگه داشته شد كه در هفته هاي اخير بسياري از صاحبان صنايع انگليس با ظاهر شدن علايم كاهش رشد اقتصادي و خطر قرار گرفتن در ركودهاي غير منتظره عملاً خواستار كاهش نرخ آن شده بودند.
به گزارش ايرنا، صاحبان صنايع معتقد هستند كاستن از نرخ پايه بهره موجب رونق وامهاي ارزانتر و در نتيجه فعاليتهاي اقتصادي در كوتاه مدت خواهد شد.
در مقابل تصميم گيران براي تعيين نرخ پايه بهره در انگليس ناچار هستند علاوه بر مسأله ترميم فعاليتهاي اقتصادي به مسائل ديگري نظير روند صعودي و شديد قيمتهاي مسكن نيز بيانديشند و لذا تلاش دارند با پرهيز از ارزانتر كردن وامهاي بانكي از ايجاد رونق شديد و در نهايت افزايش شديدتر قيمت مسكن پرهيز نمايند.
بسياري از صاحبنظران و دست اندركاران بازار بر اين عقيده هستند كه در صورت تداوم وضع موجود در بازار مسكن انگليس، حتي بدون آن كه نرخهاي بهره پايين آمده و هزينه وامهاي مسكن ارزانتر گردد، احتمالاً بخش مسكن اين كشور از وضعيت حاضر كه خريد مسكن را براي بسياري از دارندگان درآمد پايين غير ممكن كرده است، دگرگون شود.
در نشست روز گذشته كميته تعيين كننده سياستهاي مالي بانك مركزي انگليس فقط دو نفر به كاهش ۰‎/۲۵ درصدي بر نرخ پايه بهره رأي مثبت دادند، ولي بقيه هفت عضو بر تثبيت نرخ چهار درصدي موجود تأكيد كردند.
اين ميزان كمترين سطح نرخ بهره در دو دهه اخير در انگليس است.
در همين رابطه «ديويد فراست» مديركل اتاق بازرگاني انگليس بعد از اعلام تثبيت نرخ پايه بهره از سوي بانك مركزي انگليس در گفت و گو با خبرنگاران ضمن استقبال از اين تصميم گفت كه هر چند كاهش نرخ بهره موجب ارزانتر شدن وام براي صنايع مي گردد، ولي با افزودن بر قيمت مسكن ممكن است موجب بروز عدم تعاد لهاي اقتصادي گردد.
با اين وجود آمارهاي جديد نشان مي دهند قيمت واحدهاي مسكوني در انگليس همچنان رو به افزايش مي باشد.
بر پايه گزارشهايي كه از سوي دو بانك اصلي مسكن انگليس اخيراً منتشر شده، علي رغم كاهش يافتن قيمت مسكن در واحدهاي گرانقيمت مركز لندن و منطقه جنوب شرق انگليس، ولي روند افزايش قيمت مسكن در بقيه نقاط اين كشور همچنان ادامه دارد. در همين رابطه اغلب فراهم كنندگان وامهاي مسكن اعتقاد دارند افزايش قيمت مسكن در انگليس تا سال ۲۰۰۳ ميلادي همچنان ادامه خواهد يافت، ولي انتظار مي رود سرعت رشد قيمتها تا حدودي كاهش پيدا كند.
تثبيت نرخ پايه بهره در انگليس درحالي كه از سوي كميته مربوطه در بانك مركزي اين كشور اعلام مي شود كه دقيقاً هفته پيش وزير خزانه داري انگليس در هنگام عرضه پيش نويس بودجه سال آتي مالي در اين كشور علايم ضعيفتري از وضعيت اقتصادي در انگليس برملا ساخت.
وي از جمله روشن ساخت كه در سال جاري مالي كه از اول آوريل سال ۲۰۰۲ ميلادي (۱۲ فروردين ۱۳۸۱) آغاز شده، مجموع استقراضهاي دولت از بانك مركزي اين كشور به ۲۰ ميليارد پوند بالغ خواهد شد.
اين درحالي است كه در پيش بيني هاي قبلي اين وزارتخانه در آوريل گذشته اعلام شده بود كه حداكثر ميزان استقراض دولت از بانك مركزي انگليس براي بودجه سال جاري اين كشور ۱۱ ميليارد پوند خواهد بود.
وي دليل اين افزايش را سقوط ارزش سهام در بازارهاي بورس اين كشور در كنار كاهش بيش از حد انتظار رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش درآمدها، كه خود عاملي براي كاهش سطح مالياتهاي پرداختي بوده است، اعلام كرد.
وي همچنين پيش بيني كرد كه ميزان استقراض در سال ۲۰۰۳ و دو سال پس از آن به ترتيب ۲۴ ، ۱۹ و ۲۰ ميليارد پوند خواهد بود.