گروه بين الملل: يك مرد ۵۰ ساله به جرم كودك ربايي و قتل دختري ۷ ساله در دادگاه«سان ديه گو» محاكمه شد.
ديويد وسترفيلد متهم است دختر ۷ ساله اي به نام «دانيل نيكول ون دام» را ربوده و به قتل رسانده است. اين متهم ۵۰ ساله، احتمالأ به جرم كودك ربايي و قتل به اعدام محكوم مي شود. وي قبلاً سابقه كودك آزاري داشته است.«دانيل» در تاريخ اول فوريه ۲۰۰۲ از خانه شان واقع در سان ديه گو ربوده شده و به قتل رسيده است. جسد وي ۲۸ فوريه در كنار جاده اي در ۴۸ كيلومتري سان ديه گو پيدا شد. پس از آن ديويد وسترفيلد، همسايه خانواده ون دام، دستگير و به جرم قتل دانيل محكوم شد. نتايج آزمايش «دي . ان. اي» و تارهاي موي دانيل كه روي موتور و روي لباسهاي ديويد بود، ثابت كرد كه وي قاتل دانيل است.

گروه حوادث: داماد ۲۲ ساله اي كه پس از ۸ ماه زندگي مشترك، از همسر ۱۶ ساله اش كتك مي خورد و با چاقو تهديد به مرگ مي شد، براي نجات خود به دادگاه اطفال پناه برد.
براساس پرونده اي كه در شعبه ۲۱۰۲ دادگاه اطفال به رياست قاضي احمد مظفري تحت رسيدگي است، چندي قبل داماد جواني به نام «مرتضي» با مراجعه به دادگاه اطفال طي شكايتي به قاضي مظفري گفت: حدو د ۸ ماه پيش با همسرم «مليحه» در شهرستان اراك آشنا شدم. پس از مدتي او را با مهريه ۸۵۰ سكه طلا به عقد خود در آوردم.
وي گفت: يك ماه از زندگي مشترك ما گذشت و كم كم چهره واقعي همسرم براي من روشن شد او ۱۶ سال بيشتر نداشت، اما مانند مادربزرگها فكر مي كرد و خود را سلطان خانه مي دانست. بطوري كه هميشه دستورات مختلفي صادر مي كرد و من نيز مجبور بودم دستورات او را انجام بدهم و ضمناً كليه كارهاي خانه از جمله خريد منزل، پذيرايي از ميهمانان و حتي نظافت منزل با من بود و من هم چون نمي خواستم زندگي ام از هم بپاشد، دستورات همسرم را مو به مو انجام مي دادم. تا اينكه يك شب وقتي از شركت به خانه آمدم، متوجه شدم او مادر و خواهر خردسالم را كه به خانه ما ميهماني آمده بودندبه خانه راه نداده است . عصباني شدم وبا او به جر و بحث پرداختم. اما ناگهان متوجه شدم كه همسرم، با عصبانيت و در حالي كه چاقويي در دست دارد به طرف من مي آيد. او در حالي كه به من و خانواده ام ناسزا مي گفت، با چاقو به من حمله كرد و من هم از ترس از خانه فرار كردم. او با چاقو به تعقيب من پرداخت تا اينكه خودم را به كلانتري منطقه پونك رساندم و از مأموران كمك خواستم.
وي ادامه داد: آقاي قاضي من در خانه از دست همسرم تأمين جاني ندارم و به همين خاطر به دادگاه پناه آوردم تا مرا از دست او نجات دهند.
«مليحه» ـ نوعروس ۱۶ ساله ـ در دفاع از خود به قاضي دادگاه گفت:
ـ آقاي قاضي شوهرم دروغ مي گويد . او يك مرد خيانتكار و فريبكار است. وي گفت: در موقع خواستگاري او خودش را مهندس يك شركت ساختماني معرفي كرد كه پس از ازدواج دريافتم، او يك كارمند ساده است. ضمناً او يك فرد خوشگذران و بي مسؤوليت است و در مدت ۸ ماه در زندگي مشترك با پس اندازي كه داشتم، هزينه زندگي را تأمين مي كردم و حتي بدهي او را كه در رابطه با مخارج عروسي به بارآورده تا حدودي پرداخت كردم.
وي ادامه داد: همسرم خيلي وابسته به خانواده اش است و اغلب اوقات بدون اينكه مرا در جريان كارهايش قرار دهد به خانه دوستانش و يا خانواده اش مي رود و من نيز تا نيمه هاي شب بايد نگران او باشم كه چه اتفاقي براي همسرم افتاده است، غافل از اينكه او در پي خوشگذراني خود است.
وي افزود: من براي اينكه او را تنبيه كنم و از او مرد زندگي بسازم، تصميم گرفتم كه كليه كارهاي منزل را به او محول كنم تا وقتي براي خوشگذراني نداشته باشد.
وي ضمن رد اتهام تهديد با چاقو به همسرش به قاضي دادگاه گفت: من اين اتهام را قبول ندارم، بلكه همسرم را دوست دارم و نمي خواهم از او جدا شوم، به شرطي كه او هم مرد زندگي باشد.
قاضي دادگاه با شنيدن اظهارات زن و مرد جوان، از آنها خواست كه دست از اختلافات خود بردارند و به كانون خانواده باز گردند و زندگي خود را به خاطر مسائل كوچك و جزئي از هم نپاشند. اما شوهر جوان نپذيرفت و خواستار جدايي از همسرش شد.
براساس همين گزارش، قاضي دادگاه به شكايت مرد در رابطه با ايراد ضرب و شتم رسيدگي خواهد كرد. اما در رابطه با جدايي از آنان خواست كه براي حل اين مشكل به دادگاه خانواده مراجعه كنند.

گروه حوادث: نخستين جلسه محاكمه راضيه ـ دختر نوجواني ـ كه طي يك درگيري با يك جوان او را با ضربات شيشه به قتل رسانده بود، در دادگاه اطفال بطور غيرعلني برگزارشد. براساس پرونده اي كه در شعبه ۲۱۰۶دادگاه اطفال به رياست قاضي شفيع زاده تحت رسيدگي است، راضيه، به اتهام قتل در بازداشت است. براساس گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۰ صبح روزگذشته ـ هجدهم تيرماه ـ راضيه ـ متهم به قتل ـ به همراه خانم حاج محمدي وكيل مدافع خود در دادگاه حاضر شد.
راضيه با پذيرش قتل مبني بر اينكه اين قتل يك حادثه ناخواسته بوده است و با رد اين اتهام كه مقتول را با چاقو به قتل رسانده است، به قاضي دادگاه گفت: براي دفاع از خود يك تكه شيشه كه جهت حفاظت از روزنامه ها استفاده مي شود، برداشتم و چند ضربه به او زدم كه ناگهان متوجه شدم او ـ امين ـ به زمين افتاده است.

مقتول

گروه حوادث: جوان ۱۷ ساله اي پس از سه ماه به اتهام قتل يك جوان موتور سوار بازداشت شد. اين نوجوان ۱۷ ساله كه سلمان نام دارد غروب روز چهارشنبه ۷ فروردين ماه سال جاري در حالي كه قصد داشت موتورسيكلت جوان ۲۴ ساله اي به نام علي رشيد را به سرقت ببرد او را به قتل رساند. بنا بر اين گزارش، مقتول تنها زماني كه به مدت كوتاهي در بيمارستان به هوش آمد، توانست به مأموران بگويد كه ضارب وي نوجواني بوده كه قصد داشته موتورسيكلت او را بخرد.
با مرگ اين جوان به دستور حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي قاضي جنايي كارآگاهان دايره ۱۰ مأموريت يافتند رديابي هاي خود را براي دستگيري قاتل آغاز كنند. تحقيقات مأموران ادامه داشت تا اينكه جواني كه در همان اطراف به خانواده مقتول اعلام كرد كه قاتل فرزند آنها چندين روز قبل تصميم داشت تا موتور او را نيز خريداري كند ولي زماني كه من مخالفت كردم او به مغازه پسر شما رفت.به گزارش خبرنگار ما، تحقيقات مأموران ادامه داشت تا اين كه روز شنبه اول تيرماه سال جاري مرد جوان كارت فروش با مراجعه به اداره آگاهي اعلام كرد شب گذشته قاتل را در اطراف ميدان فلاح ديده و او را تا محل كارش تعقيب كرده است.و به اين ترتيب مأموران او را در پارك چمران شناسايي و دستگير كردند.متهم كه سلمان ۱۷ ساله نام دارد روز گذشته در شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنايي تحت بازجويي قرار گرفت و گفت: از مدتها قبل تصميم گرفته بودم تا موتورسيكلتي را سرقت كنم و آن روز نيز پس از آن كه مغازه علي را شناسايي كردم نزديك غروب نزد او رفتم و گفتم مي خواهم يكدستگاه موتورسيكلت از شما بخرم و به بهانه امتحان كردن موتور ترك او نشستم. پس از گذشت دقايقي كه به نزديكي ريل راه آهن تهران ـ تبريز رسيديم از او خواستم توقف كند و پس از آن او را از پاي در آوردم و وقتي خواستم موتور سيكلت را بدزدم از ديدن خون وحشت زده شدم و پا به فرار گذاشتم.

گروه حوادث: مرد سالخورده اي در اقدامي مرموز همسرش را از پاي در آورد و خود را نيزاز پشت بام آپارتمانش به پايين پرت كرد.
اين حادثه مرگبار كه در ساختمان چهارطبقه اي واقع در تهرانسر رخ داد زوج سالخورده از پاي در آمدند. بنا به اين گزارش؛ ساعت ۹ صبح ديروز ـ سه شنبه ۱۸ تيرماه سال جاري ـ پسر جواني در تماس با مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ آنان را در جريان مرگ پدر و مادر پيرش قرار داد.
دقايقي نگذشته بود كه تيم ويژه اي از كلانتري ۱۵۰ تهرانسر به سرپرستي سرهنگ جمشيدي ها و سرهنگ پورمحمدي به محل حادثه اعزام شد و در حياط آپارتمان با پيكر بي جان مرد ۷۴ ساله اي به نام «علي اصغر»، در طبقه چهارم و در بستر خواب با پيكر خون آلود زن ۶۴ ساله اي به نام «همدم » روبرو شدند.
كارآگاهان از آنجا كه هيچ ردپايي از وقوع يك جنايت و جود نداشت،براي به دست آوردن جزئيات حادثه خونين، به بازرسي از اجساد قربانيان دست زدند.
در اين اقدام مشخص شد كه پيرزن وقتي در خواب بوده توسط همسرش به قتل رسيده است و «علي اصغر» پس از ارتكاب جنايت خود را به پشت بام رسانده و به پايين پرت كرده است.
تجسس هاي پليسي نشان داد زوج سالخورده داراي ۹ دختر و پسر هستند كه پس از ۵۰ سال زندگي در يك خانه قديمي حوالي ميدان شوش با اصرارهاي اطرافيان به تهرانسر نقل مكان كرده اند و در آپارتمان ۴۸ متري ساكن شده اند.
پسر قربانيان نخستين كسي بود كه باديدن اجساد آنان با پليس تماس گرفته است. وي در حاليكه گريه مي كرد به مأموران گفت: «پدرم درخيابان شوش خانه بزرگي داشت و وقتي بازنشسته شد با زندگي در خانه قديمي اش گذران عمر مي كرد تا اينكه همه بچه ها ازدواج كردند و چند تن از ما با خريدن آپارتمان در تهرانسر به اينجا آمديم.
از آن به بعد، مادرم با اصرار از پدرم خواست خانه قديمي را بفروشد و درتهرانسر آپارتماني بخرد. پدرم عليرغم ميل باطني اين كار را كرد و از آن روز به بعد افسردگي شديدي پيدا كرد.»
وي ادامه داد: «پدرم، مادرم را مقصر مي دانست. هميشه مي گفت كه تمام خاطرات جواني ام در محله شوش بود ولي بخاطر تو آن را رها كردم. او مدام بهانه جويي مي كرد و حالت رواني آشفته اي داشت.
با ادعاهاي پسر قربانيان و تحقيقاتي كه در شاخه هاي ديگري صورت گرفت، قاضي جواد اسماعيلي رئيس شعبه ۱۶۰۲ مجتمع امور جنايي تهران و كارآگاهان پي بردند پير مرد بخاطر افسردگي شديد و دلخوري از همسرش صبح حادثه وي را در رختخواب غافلگير كرده و سپس با پرت كردن خود از پشت بام، جان سپرده است.

گروه حوادث: قاضي پرونده «محمد خرداديان» در توضيحي به روزنامه ايران چگونگي صدور حكم را شرح داد.
قاضي زماني رئيس شعبه ۱۵۰۶ مجتمع قضايي ارشاد كه «محمد خرداديان» در دادگاه تحت تصدي وي مورد محاكمه قرار گرفت با اشاره به اظهارات وكيل مدافع متهم كه روز ۱۷ تيرماه سال جاري به چاپ رسيده است، گفت: «اولاً وكيل متهم در اين اظهارات اعلام نموده كه محمد خرداديان در سال ۱۳۵۹ و در زماني كه قانون مجازات اسلامي هنوز وضع نشده بود از كشور خارج شد كه در پاسخ ايشان و جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي رساند كه حتي در آن زمان نيز اين اقدام وفق ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومي سابق جرم تلقي و مشمول مجازات حبس بود.
۲ـ اينكه وكيل متهم اعلام نموده نوارهاي پرشده توسط آقاي خرداديان در ۱۵ الي ۲۰ سال قبل بوده و وفق ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مشمول مرور زمان مي باشد، صحيح نيست، زيرا محمد خرداديان بنابه اقرار صريح خود حتي تا يكي دوماه قبل از ورود به ايران نيز به اجراي برنامه هاي خود مي پرداخته است و موضوع ماده ۱۷۳ قانون مذكور در رابطه با وي بطور كلي منتفي است و نوارها وسي دي ها و برنامه هاي وي به خوبي گوياي همين موضوع است.
۳ـ در مورد ۱۰ سال اقامت اجباري محمد خرداديان در ايران دادگاه به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مي تواند محكوم عليه را علاوه بر مجازات اصلي به اقامت در محل معيني اجبار يا مدتي از اقامت در نقطه معيني ممنوع نمايد و اين دادگاه نيز باتوجه به اينكه زمينه ارتكاب جرم انتسابي به محمد خرداديان در خارج از كشور فراهم است و در واقع جهت پيشگيري از تكرار جرم توسط وي، نامبرده را به اقامت اجباري در محل معين (كشور ايران) الزام نموده تا با جلوگيري از خروج وي از تكرار جرم توسط نامبرده پيشگيري شود و هر چند اقامت در خاك ايران افتخار هر ايراني است، ليكن همين محمد خرداديان در حدود ۲۱ سال از اين افتخار محروم بوده است؛ ضمن آنكه خود وي نيز مايل به ماندن در ايران مي باشد و اين امر را بارها دردادگاه مطرح كرده است. بنابراين اين اقدام دادگاه براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي بوده و كاملاً قانوني است. ضمن آنكه از لحاظ حقوقي تفاوت بين تبعيد و اقامت اجباري وجود دارد و دادگاه در واقع جهت جلوگيري از تكرار جرم، متهم را ممنوع الخروج نموده است. دادگاه مي توانست متهم را به اقامت اجباري در يكي از شهرهاي ايران محكوم نمايد و به جهت ارفاق و كمك به متهم دامنه اين محل خاص را به وسعت تمام ايران قرار داده است تا وي آزادي بيشتري داشته باشد و نبايد اين امر موجب سوءتعبير از حكم دادگاه شود.
۴ـ اينكه ايشان گفته اند موكل وي در خارج از كشور رقصيده است، به اطلاع مي رساند كه به استناد ماده ۷ قانون مجازات اسلامي وماده ۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) هر ايراني كه در خارج از كشور مرتكب جرمي شود و در ايران دستگير شود، در دادگاه محل دستگيري وي و طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه مي شود و در مورد محمد خرداديان نيز چنين شده است.
۵ـ خود آقاي رسولي نيز در مصاحبه انجام شده به صراحت برنيت موكل خود بر تعليم رقص به شاگردان در مورد پركردن نوارها توسط وي اشاره نموده كه دلالت روشن بر ارتكاب بزه توسط موكل ايشان دارد.
۶ـ اين مطلب ايشان كه موكلش تعليم رقص را به ناچار و براي گذران عمر به عنوان يك شغل در نظر گرفته است، موجه نيست. زيرا چنانچه اين توجيه را بپذيريم بسياري از مجرمين كه به ناچار براي گذران عمردست به ارتكاب جرايم مختلف مي زنند را نبايد تحت تعقيب قرار دهيم.
۷ـ اينكه اعلام نموده اند كه موكل ايشان به هيچوجه در توزيع نوارهاي پر شده در خارج از كشور دخالت نداشته، صحيح نيست. زيرا وي با كمپاني هاي مختلف و شبكه هاي مختلف تلويزيوني و ماهواره اي جهت تهيه و ضبط برنامه هاي خود مذاكره داشته و اين موضوع به صراحت توسط محمد خرداديان در دادگاه عنوان شده است و در پرونده نيز مضبوط است و اصولاً همانگونه كه وكيل ايشان نيز گفته اند در آمد نامبرده از همين شغل بوده است.
۸ـ اين دادگاه با رعايت رحمت و رأفت اسلامي و با در نظر گرفته اينكه آغوش گرم نظام جمهوري اسلامي ايران بر روي ايرانيان خارج از كشور باز است، با اعطاي فرصتي دوباره به محمد خرداديان زمينه يك زندگي سالم را براي وي فراهم و طبق قانون فعلاً از مجازات وي صرفنظر نمود تا نامبرده با استفاده از اين فرصت گذشته هاي خود را جبران نمايد و اميدواريم كه نامبرده باتوجه به اينكه اعلام توبه نموده است، قدر اين فرصت را دانسته و بتواند از اين رأفت اسلامي بطور مفيد بهره ببرد.
بنابه گزارش خبرنگار ما، «محمدخرداديان» با عدم اعتراض به حكم صادره كه در آن به ۱۰ سال حبس تعليقي، ۱۰ سال اقامت اجباري در ايران، سه سال ممنوعيت شركت در مجالس عروسي غير از بستگان درجه يك و محروميت دايمي از راه اندازي تعليم رقص محكوم واز زندان اوين آزاد شده است و قرار است به بخش دوم حكم كه اقامت اجباري در ايران است، اعتراض كند.