پانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران نيز به اتمام رسيد. با مراسم افتتاحيه آغاز شد وبا مراسم اختتاميه نيز پايان داده شد. رسانه هاي جمعي نيز مثل سالهاي قبل تنها در ۱۰روز برگزاري نمايشگاه به آن پرداختند. گفته شد كه حدود ۲/۲۰۰/۰۰۰نفر از نمايشگاه امسال بازديد كردند كه نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. گفته شد كه ۱۹۰۰ ناشر در نمايشگاه شركت كردند كه نسبت به سال قبل ۱۵درصد رشد داشته است. گفته شدكه اين ناشران ۷۴هزارعنوان كتاب ارائه كردند كه نسبت به سال قبل ۲۳درصد رشد داشته است. گفته شد كه متراژ تخصيصي در نمايشگاه امسال ۱۸۵۰۰مترمربع بوده كه آن هم نسبت به سال قبل ۱۵۰۰متر اضافه تر شده است. گفته شد كه ۳۰۸۸۵ عنوان كتاب درسال ۸۰ منتشر شده كه نسبت به سال قبل حدود ۲۶درصد رشد داشته است (۲۴۴۰۶ عنوان در سال ۷۹).
خوب شكر خدا همه چيز مثل هميشه خوب بود . آمارها هم ، چنين حكايتي دارند. به ظاهر كه علاقه و شور و شوق مردم به بازديد از نمايشگاه كتاب افزايش يافته بود. اما چرا محوطه نمايشگاه خلوت تر از سال قبل احساس مي شد؟ با وجود اين كه اگر فردي علاقه مند به موضوع خاصي بود بايد براي يافتن آن تمامي نمايشگاه و غرفه ها را زيرپا مي گذاشت ودرنتيجه شلوغي كاذب نيز ايجاد مي شد. چرا ناشران حوزه هاي مختلف، بهره برداري مالي ضعيف تري نسبت به سال قبل داشتند؟ درحالي كه به نظر مي رسد سياستهاي حمايتي از ناشران تأثيرگذار بوده است؛ چرا كه ، تعداد عناوين چاپ شده افزايش چشم گيري يافته وازطرفي يا اين صنعت رونق بسياري يافته، يا علاقه مندان به فعاليت هاي فرهنگي بيشتر شده اند و يا هردو كه تعداد روي آورندگان به اين حرفه ( ببخشيد فعاليت فرهنگي ) افزايش يافته اند. پس «بحران نشر» چه معنايي دارد؟
به نظر نگارنده با سياستگذاريهاي فعلي در وضعيت نشر كشور تغييري اساسي ايجاد نخواهد شد. تا زماني كه دل به كميت ها و آمارها خوش كرده ايم ، تا زماني كه نگاهمان به نشر، نگاهي حرفه اي نشده است ، تا زماني كه با توصيه ها و به صرف ارايه مدرك كارشناسي (ليسانس) درهررشته اي، براي هرمتقاضي كارت نشر صادر مي شود بايد هم با توليد هزاران عنوان كتاب بدون مخاطب وبه تبع آن «بحران نشر» مواجه باشيم.
به خاطر دارم وقتي درسال ،۷۱ تصميم گرفتم كتابي را كه گردآوري وبا سرمايه شخصي چاپ كنم ، براي اخذ مجوز به اداره كتاب وزارت ارشاد مراجعه كردم وبدون داشتن كارت نشر با پركردن فرم پيش از چاپ، مجوز چاپ كتابم را دريافت كردم. اين موضوع در مورد ۴عنوان كتاب ديگر نيز انجام شد وموظف شدم در شناسنامه كتاب قيد كنم «ناشر: دكترفرهاد تيمورزاده» واز آن جايي كه تمامي موارد منتشرشده با استقبال مخاطبان روبرو شد، درتصميم خود براي دريافت مجوز نشر مصر شدم. جالب است بدانيد كه هيأت نظارت بر مراكز فرهنگي با وجود نتيجه مثبت كتابهايي كه منتشر كرده بودم ودلايلي كه براي تصميم خود داشتم ، درابتدا به درخواست من پاسخ منفي داد ودرملاقاتي كه با مرحوم حديثي داشتم ، اظهار كردند كه شما بهتراست به طبابت بپردازيد؛ اما ، به هرحال با توضيحات اينجانب و تشريح وضعيت نابسامان كتابهاي پزشكي، قانع شدند كه اين امكان در اختيار من گذاشته شود تا براساس ادعاي خود بتوانم در رفع كمبود كتابهاي پزشكي تأثيرگذار باشم.
اما متأسفانه اكنون شاهد صدور كارت هاي متعدد نشر هستيم كه معتقدم يكي از دلايل عمده ايجاد بحران در نشركتاب است. (براساس آمارهاي ارائه شده درسال ،۱۳۸۰ ۱۰۰۰ناشرنوپا وارد حوزه نشر شده اند) صدور كارت نشر براي علاقه منداني كه شناخت درستي از فنون، ظرايف ومخاطرات چاپ كتاب وتوزيع آن ندارند به جز اتلاف سرمايه هاي ملي وايجاد نابساماني درتوليد و عرضه كتاب چه حاصلي مي تواند داشته باشد ؟ با صدور هركارت نشر، فردي را وارد جامعه نشر مي كنيم كه توقع تخصيص تسهيلات اعم از كاغذ ، فيلم ، زينك ومقواي دولتي دارد. او انتظار دارد كه براي چاپ كتابهاي موردنظرش كه به موفقيت مالي آنها بااستفاده از ماشين حساب و «دودوتا چهارتا» اطمينان يافته است ، وام دريافت كند. او انتظار دارد كتابي كه چاپ كرده است به نحو مطلوبي توزيع شود و سرمايه اش را به موقع به او برگرداند. واگر چنين نشود تقصير را به گردن مردم مي اندازد كه : «فرهنگ كتاب خواني ندارند!» او انتظار دارد حال كه سرمايه اش به مخاطره افتاده ويا به سيستم بانكي مقروض شده است ، دولت كتاب هايش را خريداري كند تا بتواند بدهي هايش را بپردازد!؟
|
|
|
در هر صورت چه او در جلب نظر هيأت خريد كتاب موفق شود يا نشود نتيجه ي امر همين است كه اكنون شاهد هستيم؛ تعداد زيادي كتاب كه معلو م نيست چرا توليد شده اند و چرا در انبار ناشران يا موزعان باقي مانده اند؟ كه ديگر راه گريزي نيست. ديگر نمي توان كاغذ كتاب را به كاغذ خام تبديل كرد و يا حتي فيلم و زينك آن را.
در اين جا سخن يكي از افراد پيشكسوت در صنعت نشر و استاد خود «جناب آقاي دكتر فريور»، «مدير محترم انتشارات وزين چهر» را نقل مي كنم. ايشان مي گويند: «ناشر كارش تبديل كاغذ، فيلم و زينك كه همگي كالاهايي قيمتي و با ارزش هستند، به كتاب است كه در اصل كالا نيست كه بخواهيم درباره ي ارزش آن بحث كنيم»؛ چرا كه، هر صاحب كالايي در موارد بحران مالي مي تواند كالاهاي خود را با درصدي پايين تر از ارزش معمول (۳۰،۲۰ يا حتي ۵۰ درصد) به فروش برساند؛ اما كدام ناشر در مورد كتاب و بدون اعمال روابط خاصي مي تواند چنين كاري را انجام دهد؟
نگارنده به عنوان ناشري كه سالها در حوزه پرمخاطب و تخصصي علوم پزشكي فعاليت دارد، راهكارهاي عملي ذيل را براي جلوگيري از گسترش اين بحران پيشنهاد مي كنم:
۱ـ صدور كارت نشر متوقف شود. چه اشكالي دارد كه اگر فردي تمايل به چاپ اثر خود داشت و نخواست چاپ آن را به يك ناشر واگذار كند، به او مجوز چاپ موردي داده شود؟ مگر داشتن كارت نشر توانايي جديدي به فرد مي دهد؟ در ابتداي عرايضم اشاره كردم كه من نيز تمايل نداشتم كتاب خود را به ناشري واگذار كنم و تدبير مديركل وقت باعث شد كه ضمن دستيابي به اين هدف، توان خود را نيز در عرصه ي نشر بيازمايم (كتاب يادشده در ۳ نوبت جمعاً پانزده هزارنسخه به چاپ رسيد كه ۹۰ درصد آن فروش رفت) و ۱۰۰ درصد شمارگان ۴ كتاب بعدي قبل از دريافت كارت نشر نيز فروش رفتند (هر يك به شمارگان ۵۰۰۰ نسخه).
۲ـ برخلاف نظر بسياري از همكارانم پيشنهاد مي كنم كه خريد كتاب از طرف دولت متوقف شود. به چه دليلي دولت بايد از بيت المال هزينه هاي عملكرد غلط يك ناشر را كه ـ البته به دنبال سياستهاي غلط ـ وارد اين عرصه شده و كتاب غيرقابل فروش توليد كرده است، بپردازد؟ يكي از مهمترين مشكلات اين شيوه، عدم بررسي بازار و سليقه ي مخاطب از طرف ناشر و اميدواري به فروش كتابهايش به وزارت ارشاد است. اگر كتابي پس از كارشناسي چاپ شود، خود به فروش خواهد رسيد. بديهي است نبايد خسارت هاي سنگين ناشي از اين سياست را با منافع محدود و سطحي آن در يك تراز ببينيم.
البته اين پيشنهاد به اين مفهوم نيست كه تا خريد كتاب از سوي دولت ادامه دارد، ضوابط صحيح تري براي آن در نظر گرفته نشود چرا كه گاهي شاهد هستيم كتابهاي علمي ارزشمند و پرمخاطب به كناري گذاشته شده اند ولي كتابهايي كه حتي در كتابخانه ها نيز به امانت گرفته نخواهند شد خريداري شده اند.
۳ـ در نحوه ي توزيع بن خريد كتاب نظارت بيشتري انجام شود. متأسفانه حتي در بسياري از مراكز دانشگاهي از بن خريد كتاب براي خريد رايانه و ساير ملزومات مورد نياز استفاده مي شود.
۴ـ قطع كامل سياست ارائه ي كاغذ، فيلم و زينك با استفاده از ارز دولتي و پايين تر از قيمت بازار آزاد، چرا كه معتقدم اين رويه بستر نامناسبي در يك زمينه فرهنگي و حتي تجاري سالم، ايجاد كرده است و تشويق كاذبي براي ورود به عرصه نشر است. علاوه بر اين كه صرفنظر از آمارهاي غيرواقعي توليد كتاب كه به قصد دريافت سهميه ي كاغذ و فروش آن در بازار آزاد و … اعلام مي شوند، خود عاملي براي توليد كتابهاي بدون كارشناسي و بدون مخاطب است. پيشنهاد مي كنم ارز ناشي از اين امر را به تقويت بنيه نشر تخصيص دهيم. لطماتي كه اختصاص ارز و ورود كاغذ خارجي بر پيكره ي توليدكنندگان داخلي كاغذ وارد كرده است، نيز در نظر آوريم.
۵ـ تلاش خود را براي افزايش تعداد كتابفروشي ها صرف كنيم و اگر فردي علاقه مند به خدمت فرهنگي است به جاي ورود به جرگه ي ناشران او را در اين جهت راهنمايي كنيم و با كارشناسي دقيق نيز به اين اقدام دست يابيم.
۶ـ ايجاد رشته ي دانشگاهي نشر حداقل تا مقطع كارشناسي (پس از بررسي همه جوانب امر) از مواردي است كه برآن اصرار دارم. بي شك تحقق اين امر از بنياني ترين اقدامات در راه ايجاد نشر حرفه اي است.
۷ـ نگاهمان را به نشر تغيير دهيم و نشر را يك حرفه ببينيم و نشر حرفه اي را تقويت كنيم. نگاه حرفه اي در نوع حمايت ها ـ نگاه حرفه اي در نمايشگاهها ـ نگاه حرفه اي در آيين نامه هاي اجرايي ـ نگاه حرفه اي در افزايش كيفيت.